كتب – خالد عبد الحميد
“عميلنا العزيز.. إرسل الرقم السرى لبطاقتك الائتمانية، واسمك كاملا لأننا بصدد تحديث بيانات عملاء البنك» رسالة قد تبدو من فحواها أنها رسالة طبيعية لتحديث بيانات العميل وهو إجراء صادف العميل ربما مع شركات اتصالات لتحديث بيانات صاحب الخط .
هذه الرسالة قد تصلك على الإيميل الشخصي الخاص بك أو برسالة تليفونية ، وبعفوية تقوم بإرسال كافة البيانات المطلوبة ومنها رقم الحساب والرقم السرى والإسم الرباعى .. وهنا مكمن الخطر والكارثة التى قد تفقدك أموالك المودعة فى حسابك المصرفى فى لمحة بصر .
القضية هنا لا تخص سرقة حسابات عدد من العملاء من أحد البنوك المصرية ، ولكن القضية أكبر من ذلك بكثير وحدثت فى أكبر دولة تأميناً فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية ، ففى عام 2019 تمت سرقة بيانات 106 ملايين عميل أمريكي وكندي من عملاء مصرف “كابيتال وان” الأمريكي وتم القبض على اللص وهي مهندسة معلوماتية من قبل الشرطة الفيدرالية، فى أكبر عملية قرصنة معلوماتية لخامس مصدر لبطاقات الائتمان المصرفية في الولايات المتحدة وهو مصرف “كابيتال وان” الأمريكي العملاق.
حيث تمكنت مهندسة معلوماتية، تبلغ من العمر 33 عاما، من اختراق شبكة معلومات مصرف “كابيتال وان” الأمريكي الإلكترونية لسرقة بيانات 106 ملايين من عملائه الأمريكيين والكنديين، وفقا لما أعلنه المصرف الأمريكي “كابيتال وان فايننشال” وقتها .
القضية .. قضية وعى لدى المواطنين فى المقام الأول وهو ما تفاعل معه البنك المركزى المصرى بقيادة المصرفى القدير طارق عامر محافظ البنك المركزى والبنوك المصرية فوراً ، والتى أصدرت بدورها بيانات تحذر فيها عملائها من الاستجابة لأى شخص يطلب معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية ، وأكدت البنوك فى أن عملية التحديث تتم داخل البنك نفسه دون اللجوء مطلقاً للحصول علي بيانات من العميل سواء عبر اتصال تليفونى أو البريد الإلكتروني .
ولم تكن البنوك فقط هى من سارعت بالتعامل مع قضية فردية لسرقة حسابات عدد من عملاء بعض البنوك ، بل كانت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية حاضرة بقوة فى المشهد ، وفى أقل من 48 ساعة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عصابة سرقة الحسابات المصرفية لأحد البنوك ، وهو ما يبعث برسالة طمأنة لكافة عملاء البنوك المصرية بأن الأمن المصرى بخير ومتيقظ وقادر على حماية المواطنين وأموالهم فى أى وقت ومكان .. وأن البنوك المصرية آمنة وأموالهم مصانة وفى يد أمينة .
كانت أجهزة الأمن بقيادة السيد محمود توفيق وزير الداخلية قد وجهت ضرباتها الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية من مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وعقب نجاح “الداخلية” في ضبط التشكيل العصابي الذي استولي علي أموال عملاء أحد البنوك ، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي اخر ، قام بالإستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالإتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، وإستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى، والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها، والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات، إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم .. وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول “تستخدم فى إرتكاب الوقائع”).. و بمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بإرتكاب عدد من الوقائع.. وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب، وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.
أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب وإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (2 مليون جنيه) ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .