حكاية 8 آلاف مدرس أزهري يعملون بالخارج مع شومان وفرمان العودة الإجباري

 

ماذا قال وكيل الأزهر ردا علي شكاوي المدرسين ؟

خاص – الوطن المصري

 

علي مدار الأيام القليلة الماضية وصلت للجريدة عشرات من الشكاوي والإستغاثات من معلمي الأزهر العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي بنظام التعاقد الشخصي يشكون فيها من قرار الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والذي يقضي بعدم تجديد الاجازات وطالبتهم بالعودة

قال المدرسون في شكاويهم : نحن أبناء الأزهر المتعاقدين بالخارج والذي يتجاوز عددهم 8 آلاف مدرس نلتمس إلغاء قرار وكيل الأزهر بعدم التجديد لمن أتم عشر سنوات لأن هذا القرار ليس فى صالح الدولة حيث ستحرم من العملة الصعبة كما أنه ليس فى صالح معلمى الأزهروهذا القرار فيه ظلم واضح للجميع لأنه لم يصدر مثل هذا القرار فى التربية والتعليم  وأضاف الأزهريون : طول عمر الأزهر ينادى بالمساواة بالتربية والتعليم  واليوم ، الأزهر هو من يخالف نداءاته السابقة بالمساواة بين الأهر والتربية والتعليم وإذا به يصدر قرارا انفراديا بعودة معلمى الأهر من الخارج  وفى هذا التوقيت الغريب الذى يتعجب الكل منه وبلدنا العزيزة فى أمس الحاجة إلى جهد كل أبنائها وخاصة العاملين فى الخارج  ونجد أن فضيلة وكيل الأزهر د / عباس شومان يبرر قراره بعودة معلمى الأزهر من الخارج بحجة العجز أى وجود عجز فى المعاهد الأزهرية – والحقيقة أنه لايوجد عجز – لأن كل واحد فينا حين يقوم بتجديد الاجازة السنوية من المنطقة الازهرية فى محافظته يكتب له فى استمارة تجديد الاجازة لامانع من التجديد ولا يوجد عجز – فكيف يقول وكيل الأزهر أنه يوجد عجز وأيضا يبرر وكيل الأزهر قائلا : لإعطاء فرصة للغير ، فنحن لسنا معارين من الأزهر ، لو كنا معارين جاز له أن يقول ذلك * لكننا متعاقدين تعاقد خاص * عقد بحثنا عنه كثيرا ودفعنا فيه مبلغ من المال ثم سافرنا للخارج فإذا رجعنا إلى أرض الوطن فليس بالضرورة أن يحل محلنا مصريين من الأزهر فهناك الجنسيات المختلفة فى الخليج تنتظر أى فرصة

وأيضا فإن أولادنا هنا فى الخارج يتعلمون فى مدارس الحكومة وتختلف طبيعة مناهج الخارج ( الخليج ) عن مناهج مصر مائة بالمائة

وأيضا لدينا أولاد فى الصف الثانى الثانوى القسم العلمى هذا العام 2015 / 2016 يدرسون فى مدارس الخليج وهذا هو العام العاشر لعدد كبير منا والأخير بناء على قرار الأزهر ، فلو رجع أولادنا إلى مصر للدراسة بالصف الثالث الثانوى القسم العلمى العام القادم لضاع مستقبل اولادنا – لأنهم لايعرفون شيئ عن مناهج مصر مطلقا – ومعروف أن طلاب القسم العلمى فى السنة الأخيرة أى فى الشهادة الثانوية يبحثون عن كل درجة ولا يفرطون فى أى درجة – فلذلك نطلب من فضيلة وكيل الأزهر أن يعطينا فرصة لتوفيق أوضاعنا ولكى يكمل أولادنا الصف الثالث الثانوى بالخارج

وأضافوا : المعلمون فى التربية والتعليم يسافرون إلى الخارج متعاقدين 20 سنة وأكثر ولم يقل لهم أحد ارجعوا واتركوا عملكم فى الخارج

وقالوا : وإذا أصر وكيل الأزهر على قراره فعلى الأقل أن يعطينا سنتين أو حتى سنة واحدة للظروف التى شرحناها وبيناها في معرض حديثنا

بالإضافة الي أننا علينا التزامات هنا للبنوك و علينا قروض طويلة الأجل وبسبب هذه القروض إذا ما رجعنا وانتهى تعاقدنا سوف نتعرض للسجن وعلينا التزامات أخري فكل منا يعول أباه وأمه ويقوم على تزويج إخوته البنات وننشط الاقتصاد المصرى بالتحويلات الشهرية إلى أهلنا ونحن هنا نعالج أولادنا وزوجاتنا فى المستشفيات بالمجان ، وقد عرض أبناء الأزهر بالخارج مبادرة تتمثل فى التبرع بمبلغ 500 دولار من كل شخص لخزينة الدولة أو لصندوق تحيا مصر عند تجديد الإجازة السنوية ولكن الدكتور عباس شومان يسمى ذلك رشوة .. وهل التبرع رشوة ؟؟؟ علما بأننا ندفع كل عام اجبارى عند تجديد الاجازة مبلغ 240 جنيه لمجلة  ” صوت الأزهر “هذا مبلغ ندفعه اجبارى – فماذا نسميه ؟؟

وطالب المدرسون الرئيس السيسي بالتدخل لوقف الظلم الواقع عليهم والغاء هذا القرار التعسفي حفاظا علي مستقبلهم ومستقبل أسرهم وأبنائهم الطلبة .

بعد سماع شكوي المدرسين العاملين بالخارج كان لابد من سماع وجهة النظر الأخري ليرد علي ما قيل أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف في رده :

أولا: ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام، وهذا يعني أن من حق الأزهر عدم تجديدها حتى خلال هذه السنوات وذلك لمصلحة العمل، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ونحاول سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة، وعلى الرغم من ذلك فإن الأزهر الشريف قام بزيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل للعمل بالخارج، وبالإضافة إلى ذلك تم في العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة لبعضهم مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية هنا في الأزهر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد تكرار الشكاوى من عدم كفاية العام لتوفيق الأوضاع تم منح جميع العاملين بالخارج عام ٢٠١٥/٢٠١٦م لتوفيق أوضاعهم، فإذا كانت مدة سنتين غير كافية لتوفيق الأوضاع، فأعتقد أن أي مدة أخرى لن تكون كافية، حيث يبدو أن المطلوب هو ما يصرح به البعض من فتح الإجازات إلى ما لا نهاية، مع ما في ذلك من حرمان للكثير من زملائهم من السفر لبعض سنوات .

ثانيا: القرارات التي تصدر عن الأزهر الشريف ليست قرارات أشخاص، وإنما هي نتاج آراء ودراسات تقوم بها لجان معنية، وتعتمد فقط من السلطة المختصة.

ثالثا: لسنا في الأزهر ضد مصلحة أحد، ولسنا ضد تحسين العاملين في الأزهر لمستوى أسرهم، ولكن ليس من المعقول أن يطمع البعض في البقاء للعمل بالخارج حتى يخرج للمعاش مانعا غيره من التعيين على الدرجة التي يشغلها، ومقيدا السلطة المختصة من الموافقة على سفر زميل له يطمح في قضاء بعض سنوات في الخارج مثله، بسبب وجود عجز في تخصصه، وليس من المنطقي الموافقة على بقاء الأول في الخارج والسماح بسفر الثاني وترك الفصول خاوية من تخصصهما، فضلا عن إجبار من لم يوفق في السفر بتحمل حصص من سافر في محاولة لسد العجز، وعدم حرمان أبنائنا وبناتنا من التعلم.

رابعا: هل يعقل أن يعمل شخص لعشر سنوات أو أكثر في الخارج ثم تكون هناك شكوى من تعرضه للسجن إن عاد لكونه مدينا بديون لا يقوى على سدادها، وإذا كان أمره هو كذلك، فماذا عن حال من لم يسافر أصلا؟!

خامسا: لا شك أنه يحمد للعاملين في الخارج حرصهم على توفير رواتبهم التي لا يتقاضونها في أثناء عملهم في الخارج، إضافة إلى العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري، ولكن فات هؤلاء أن مصلحة الطلاب الذين يعانون من مشكلة نقص تخصصاتهم وعدم قدرتنا على توفيرها بطريق التوظيف بسبب شغلهم للدرجات الوظيفية وعدم استعدادهم للتخلي عنها، والدولة لا تمنح الدرجات الوظيفية بلا حساب، كما أن الرواتب التي يوفرونها هم سيوفرها زملاء لهم يحلون محلهم في الخارج متى عاد من استوفى مدة سفره إلى عمله، وهؤلاء الذين يطمحون في السفر للخارج سيجلبون نفس العملة الصعبة التي يخشى الذين انتهت مدة سفرهم من فقد الاقتصاد المصري لها.

سادسا: أنا شخصيا ليس بيني وبين أحد من العاملين في الخارج ولا في الداخل أدنى مشكلة، وأتمنى وجود حل لسد العجز بمعاهد القرى والنجوع مع بقاء هؤلاء في الخارج ولحاق زملاء لهم بهم، لكن في نفس الوقت نجد حديثي التخرج يبحثون عن فرص عمل وصلت لتقديمهم طلبات أن يكونوا عمال خدمات معاونة ، في وقت يحتفظ فيه العاملون بالخارج بدرجاتهم الوظيفية ويمنعون غيرهم من التعيين عليها ، بل يسعون للبقاء في الخارج حتى خروجهم للمعاش.

سابعا: من حق الإنسان أن يسعى لتحقيق مصلحته ورفع مستوى أسرته المعيشي، لكن الواجب يقتضي على الجميع عدم نسيان الواجبات المنوطة بكل منا، والمحافظة على حقوق الآخرين، وليدرك هؤلاء أن الأصل في التعيين هو العمل في المكان المعين عليه وليس التعيين في مكان ما جواز مرور لسفر لا ينتهي، وأن القناعة كنز لا يفنى.

وبعد رد وكيل الأزهر نترك  للمدرسين حق التعقيب علي هذا الرد استجلاءا للحقائق