بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد المصري
وأكد خطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 8 يناير 20200 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة.
وأضاف أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021، مايلي.
وقرر البنك المركزي إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، مؤكدا أن هذه المبالغ غير متضمنة مبلغ ال 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وأوضح البنك المركزي، ضرورة ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد الذي أصدره المركزي، 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
وأشار البنك المركزي، إلي ضرورة أن تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40 % قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وأضاف البنك المركزي، أنه يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، موضحًا أنه يمكن استخدام التعهد في ضمان تسهیلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وشدد البنك المركزي المصري، على أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء، مشددًا على عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهیلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
