الوطن المصري – آلاء شوقي
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك، يهدف لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية، البالغ عددهم 5.5 مليون منتسب.
وقع البروتوكول كل من: المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد.
وحضر التوقيع، فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ومن جانب الاتحاد الدكتور علاء عز الأمين العام.
وسيقدم البروتوكول، باقة من الخدمات الرقمية لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد تشمل الدفع الإلكتروني مباشر وغير مباشر عبر وسائل الدفع أو بطاقات ميزة.
كما ينص بروتوكول التعاون على أن يقدم المصرف المتحد حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات وخاصة الناشئة ورواد الأعمال لضمان تحسن الأداء المالي، إضافة إلى خدمات إدارة السيولة النقدية.
وأكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن التعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية، يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها.
وأضاف القاضي، أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وأن خطة مصرفه المتحد تتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير للأسواق العالمية.
وتابع: نعمل على توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البروتوكول يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضاف العربي، أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب عالية منها: العنصر البشري، والموقع الجغرافي، وبرامج واستراتيجيات الدعم الحكومي.