أرشيف الوسم : وزير المالية

الوطن المصري _ناريمان عبد الله  دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة …

الوطن المصرى – ناريمان خالد قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى …

الوطن المصرى – ناريمان خالد أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة …

الوطن المصرى – ناريمان خالد أكدت وزارة المالية، أن ٧٥٪ من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية …

الوطن المصرى – ناريمان خالد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتوسع فى الحلول …

الوطن المصرى – ناريمان خالد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على …

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وحماية الأسواق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلي ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.

الوطن المصري _ ناريمان خالد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى …

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادى، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي». أكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائى، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد فى تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما فى ذلك الضرائب والجمارك، مما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.