أرشيف الوسم : وزير المالية

خلال العام المالى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية.

كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد خطوة تمهيدية لقمة المناخ، خاصة «يوم التمويل» حيث تم تناول العديد من الموضوعات المحورية التي أسهمت بشكل فعَّال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمالنا خلال الفترة المقبلة، سيتم تبنيها فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن فى أكتوبر المقبل، ثم فى فعاليات «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية فى ٩ نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ.

شاركت وزارة المالية في حلقة نقاشية حول تشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على الدول النامية لتوجيهها لمشروعات الاستدامة وتمويل المناخ، والتحول الأخضر، وذلك ضمن فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم شركاء التنمية الدوليين لما نطرحه، خلال اجتماعات يوم التمويل، وصندوق النقد والبنك الدوليين، من مقترحات تُمثل الرؤية الأفريقية فى قضايا التمويل والمناخ، على نحو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية التوسع فى المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية، قائلاً: «ما لا ننفذه اليوم.. سيكون عبئًا علينا فى المستقبل بتكلفة كبيرة جدًا، وأتمنى أن يتحرك العالم للمساعدة في التمويل العادل، ومنخفض التكلفة».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع فى تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، أثبتت صحة الرؤية المصرية التى تتبناها القيادة السياسية؛ لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادى على نحو انعكس فى تضاعف حجم الاقتصاد المصرى ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية بمعدلات تفوق معدلات المديونية الحكومية للناتج المحلى الإجمالي، وما تزامن مع ذلك من توفير الملايين من فرص العمل.

كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بالفيوم غدًا السبت قصة نجاح التجربة المصرية في العمل علي زيادة إشراك المواطنين في آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتي تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم في صنعها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء الجيد للاقتصاد المصرى، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال تعظيم جهود «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، فى إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.