بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – فاطمة بدوي
يعيش خبراء الرى وسياسيون بالسودان حالة من التوتر والقلق بسبب تداعيات سد النهضة والخوف من الملء دون مراعة للشروط القانونية والدولية له مما سيكون له عواقب وخيمة على السودان المجاورة لأثيوبيا ، والتى قد تلقى مصير قوم نوح بالغرق فى فيضان مدمر سيأكل الأخضر واليابس .
الخبير السوداني في مجال المياه والري المهندس عبد الكافي الطيب في مقال له بصحيفة الوطن السودانية تحت عنوان: “الوفد التفاوضي حول سد النهضة يقودنا لمصير قوم نوح!”، أن الكثيرين استقبلوا رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا للبدء في ملء سد النهضة بترحاب وتفاؤل كبيرين، ولكن “المختصين الذين يعرفون محصلة اللجنة الحالية بقيادة وزير الري الإنقاذي والمتماهي مع الموقف الاثيوبي قلبًا وقالبًا يدركون أن المفاوضات بذلت اللجنة الإثيوسودانية فيها جهود ستؤدي لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي بسعة 85 مليار متر مكعب لا محالة، لا يغير من توقيعهم أو عدمه شيء”.
وأضاف أن هذا الكمية من المياه سيحجزها سد رئيس وسد آخر علي شكل سرج “يعلم وزير الري عدم اجتيازه للاختبارات بل هناك أقوال مؤكدة من أعضاء كانوا في لجنة الخبراء وأكدوا عدم اكتمال دارسة أمان السد ورفض إثيوبيا تكملتها”، منتقدًا “الموقف المريب” الذي اتخذه الجانب السوداني في القبول بل الدفاع عن الموقف الأثيوبي، بالإضافة لعدم وجود دراسات موثوقة للأخطار الداهمة لانهيار السد، وهو “احتمال قائم سواء تمت الدراسات أو لم تتم، وهذا ما تتجنبه اللجنة السودانية بل تدافع عنه كذبًا وإفكًا، فالخزانات التي انهارت بالعشرات ولكنها كانت أقل خطراً لصغر حجمها”.
وذكر أن “الجانب السوداني (المنبطح) بدلاً من أن يطالب بوجود هذه الدراسات وأن يكون البحث في نتائجها من جانب بيوت خبرة رصينة شرطًا لا يمكن التنازل عنه وبعد ذلك بحث سعة السد الآمنة والتشغيل الآمن والتعويضات ومن يدفعها، بدلا عن ذلك اجتهد وفد السودان أيما اجتهاد في إبراز فوائد السد، وذلك بسبب ترك الملف لمنتفعين وناقصي خبرة في التفاوض بل يجهل بعضهم طريقة التفاوض في سابقة لم تحدث من قبل أن ضمت اللجنة محاسيب وأناس غير ذوي صفة ومتدربين”.
وأفاد عبد الكافي أن السودان وافق على كل الإملاءات الاثيوبية “نكاية بغيرنا وطمعا شخصيًا أن تقدم اثيوبيا له المساندة من خلال علاقاتها المتشعبة بالدول الغربية في قضية محكمة الجنايات الدولية، فالتقطت إثيوبيا القناع ووعدته بالخير الوفير. ووصف التغير في سياسة السودان بأنه “تكتيك للحفاظ على الكراسي أو مفبرك بالتعاون مع الجانب الإثيوبي لاختلاق موقف يقرب اللجنة السودانية من الرأي العام السوداني الغاضب على وزير الري ولجنته ومستشاريه والذي اتهمهم بالخيانة العظمي والمطالبة ليس بإقالته فقط وإنما محاكمته لمداهنته الموقف الاثيوبي ووضع كل البلاد في خطر عظيم لا تقبله دولة، هذا من جانب ومن الجانب الاخر فإن الامتناع عن توقيع الاتفاق الجزئي يخدم الجانب الاثيوبي في لعبة الزمن حتى تضع السودان أمام الأمر الواقع”.
وطالب المهندس عبد الكافي الطيب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بسحب توقيع السودان على إعلان المبادئ، ومطالبة إثيوبيا بوقف أعمال الإنشاءات وعدم بدء التخزين لحين الوصول لاتفاق، وتقديم شكوى لمجلس الامن ضد إثيوبيا واعتبار السد بهذه السعة إعلان حرب، وإقالة وزير الري والوفد المفاوض وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي، وتعيين وزير جديد ولجنة مفاوضة بديلة بمواصفات تجمع ما بين الخبرة والحنكة والعلم، وضم عنصرين من القوى الأمنية ذوي كفاءة عالية إلى اللجنة أحدهما من القوات المسلحة و الآخر من الأمن الخارجي، لتقييم الوضع من الناحية الأمنية الغائبة في الوفد السوداني ولاعتقادنا بأن السد أصله سياسي. مؤكدًا أن “هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الخطر الداهم سلماً، والا فالحرب أقل كلفة من انهيار السد”.
