بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي – أرشيفية
قال الدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، إن المسألة المطروحة في التحكيم الدولي في قضية بيع شركة المراجل البخارية التابعة لقطاع الأعمال العام، لها أبعاد ومحاور استثنائية، حيث أن شركة المراجل أنشأت في عام 62 ومتصلة بالأمن القومي وفي عام 93 الحكومة قررت أن تكون من الشركات التي سيتم تطويرها وتقدمت 9 شركات للتطوير والمساهمة بضخ رؤوس الأموال للنهوض بالشركة.
وأضاف “الغتت”، في مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية “أون تي في”، أن المحكمة كشفت كيف تم التلاعب في المال العام بموافقة مجلس إدارة الشركة ومخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن شركة الخلود تطلق على نفسها أنها خليفة شركة المراجل البخارية في السوق، وهي في الاساس تعمل في مجال السياحة، وتوقم بمحاولة الاستيلاء على حوالي 30 فدان في منطقة المنيل شيحة بالقاهرة.
وأشار إلى أن ‘‘حكم القضاء الإداري صدر بوجوب تحقيق النيابة العامة في القضية، وأن القضية بيتم النظر فيها في التحكيم الدولي، ولو صدر الحكم ضدنا معناه أننا تنازلنا عن سيادة الدولة واستقلال القضاء، وأن هذا من الممكن ان يطعن الدولة في استقلالها.’’
