بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب: فتحى السايح وعمر خالد
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية ، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية ، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (١٩ ض،١٤ ض ق، ١٥ ض ق ) نموذج ١٩ ض ) ولم يكن قد تقدم بالطعن فى الميعاد القانونى ، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية ، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد ١% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد .
وأضاف ” عبد القادر ” أن المصلحة تقوم برفع الحجز بكافة أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة الضريبة واجبة الأداء ،مع الإتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلاً من ١٠ % والتى كان منصوص عليها فى القانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، موضحاً أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير .
وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن الممول يستطيع الحصول على إعفاء ٣٠٪ من مقابل التأخير من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة والمستحقة ،فور القيام بسداد الضريبة المُستحقة ،مع إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين ،لافناً إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية ،وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين ، مشيراً إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات والمشكلات ، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.
وتهيب المصلحة بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيو٢٠٢٠ ، من أجل سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم ، وتحصيل حق الدولة.
