بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
تقرير – عمر خالد
أصيب قطاع الاستثمار والتطوير العقارى فى مصر بحالة شلل تام وتوقفت الكثير من المشروعات بسبب فيروس كورونا الذى يضرب العالم ومصر منذ أكثر من شهرين ولا تزال تداعيات الفيروس مستمرة وخسائر القطاع مستمرة ومن بينها عدم التزام شركات التطوير العقارى بتسليم مشروعاتها السكنية والإدارية والتجارية فى موعدها المحدد بالعقود بسبب الظروف التى تمر بها البلاد وهو ما يمكن أن يسبب مشكلات ونزاعات بين الشركات والعملاء ، لا سيما فى سداد الأقساط والدفعات المقررة بموجب العقود المبرمة .
ونظراً لخطورة الأمر فقد عقد مسئولي كبرى شركات التطويرالعقارى اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الأزمة،وطرق مواجهتها ، حيث أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية المسئولة عن تنظيم الاجتماع.
أن شركات التطوير العقارى عرضت أهم التحديات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا خلال الاجتماع، وجاءت أبرز تلك التحديات أولا العمالة، إذ تواجه الشركات تحدى فى الحفاظ على العمالة فى ظل الأزمة الحالية، وأعلنت كافة الشركات تمسكها بالعمالة وعدم نيتها التفريط فيها، ثانياً انخفاض موارد الشركات من أقساط المبيعات الجديدة، وذلك بعد انخفاض المبيعات بصورة ملحوظة خلال النصف الثانى من شهر مارس عقب فرض حظر التجوال الجزئى، وهو ما يصعب من تعميم عملية تأجيل أقساط العملاء.
وأضاف أنه تم الاتفاق على جدولة أقساط العملاء عقب دراسة كل حالة على حدة حسب قدرة العميل المادية، لأنه من الصعب تأجيل الأقساط الفعلية الحالية، والتي تعتبر مصدر التدفقات النقدية للشركة، وسيؤدى تأجيلها إلى شل حركة وعمل شركات التطوير العقارى تماماً.
وتابع قائلا : التحدى الثالث هو المتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف العبء عن الشركات من خلال تأجيل سداد أقساط الأراضى لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى المطالبة بمد مهلة تسليم المشروعات العقارية 6 شهور نتيجة الحظر الذى تسبب فى تباطؤ معدلات التنفيذ.
وعن تأثير قرار تأجيل أقساط عملاء التمويل العقارى على الشركات، استبعد “فوزى” تأثير القرار على شركات التطوير العقارى، لأن نسبة عملاء التطوير العقارى محدودة، كما أن المطور العقارى يحصل على قيمة الوحدة كاملة من البنوك، ويقسط العميل قيمتها للبنك وليس للشركة.
