بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
تعامل محافظ البنك المركزى طارق عامر بمشرط الجراح فى أزمة فيروس كورونا الذى ضرب العالم منذ أكثر من شهر ، وانتقل بطبيعة الحال إلى مصر وأصاب المئات ومات العشرات .
كان لابد وقبل أن يتفاقم الوضع الصحى فى البلاد وما يمكن أن يسببه من تداعيات على تعاملات الأفراد الحياتية اليومية وخاصة مع البنوك والجهاز المصرفى أن تُتخذ حزمة من الإجراءات الجريئة والشجاعة لحماية اقتصاد الوطن و”فرملة” تدافع المواطنين نحو سحب أرصدة كبيرة من أموالهم المودعة فى البنوك دون داع .
هنا .. تدخل جراح الجهاز المصرفى بعد أن قام بتشخيص الداء ليضع الدواء اللازم لحماية المواطنين من أنفسهم أولاً ، ثم حماية الاقتصاد المصرى ووضع حداً للشائعات التى تستهدف الدولة بوجه عام ، والقطاع المصرفى بوجه خاص .
ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وحرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.
وفى تصريحات صحفية أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن هذه الإجراءات الإحترازية كان لابد منها لحماية الوطن والمواطن وما بينهما “الاقتصاد الوطنى” ، مشيراً إلى أنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل شئون حياتهم.
وأضاف أن ما قام “المركزى” بإتخاذه من إجراءات إنما هو لحماية المواطنين وتجنب الزحام وخاصة لأهلنا من كبار السن ، وأن هذه الإجراءات مؤقتة وستنتهى قريبا بإذن الله
وقال أن الشعوب لابد أن ترقي إلي مستوي المسؤولية تجاه هذا الحدث العالمي .
و”الوطن المصرى ” من جانبها تطالب كافة المواطنين الذين يظهر معدنهم “الوطنى” دائما وقت الأزمات أن ترتقى للمسئولية كما سبق وأكد محافظ البنك المركزى وأن تكون علي وعي ودراية بما يحدث فى العالم وتتأثر به مصر كبقية الدول .
كما نخاطب وعى المواطنين بعدم الإنسياق وراء الأكاذيب أو الشائعات التى من الممكن أن تضر الاقتصاد الوطنى بالغ الضرر ، ثم دعونا نتحدث قليلا عن اندفاع عدد من المواطنين لسحب بعض أموالهم من البنوك وتخزينها خوفا من تداعيات فيروس كورونا .. ليس هناك ما يبرر هذا الإندفاع فالمنتجات متوافرة بكثرة فى الأسواق والأموال موجودة ومحفوظة فى البنوك بأمان تام ويمكن لأى عميل أن يسحب ما يحتاجه فى أي وقت من خلال ماكينات الصرف الآلى .
وسؤالنا لعملاء البنوك أيهما تأمن له على مالك فى البنك حيث تتوافر كافة الاحتياطات اللازمة لحمايته أم فى بيتك وقد يكون عرضة للسرقة ، أو التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات التى قد تفقده فى النهاية .
ومن ناحية أخرى ما يمكن أن يسببه التدافع والزحام على البنوك من أضرار للعملاء وللعاملين بالبنوك علي حد سواء .
إن ما قام به البنك المركزى والبنوك المصرية من إجراءات احترازية منذ بداية أزمة فيروس كورونا انما كانت للتخفيف عن كاهل المواطنين ومن بينها تأجيل سداد أقساط شهرية للعملاء لدى للبنوك ، ثم التبرع بأجهزة تنفس صناعى ، وتوجيه سيارات الصراف الآلى لأماكن التجمعات ، ثم طرح بطاقة ميزة المحلية للدفع الإلكترونى
،ودعم الآلاف من الأسر المصرية ، ثم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى وغيرها الكثير من الإجراءات التى اتخذها الجهاز المصرفى لتخفيف آثار فيروس كورونا على المواطنين .
