القصير : فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية

مجلس النواب وافق أول أمس على قانون الزراعة العضوية من حيث المبدأ وذلك في حضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذي أكد على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي ولقد بدأ ظهور الزراعة العضوية (الزراعة بدون كيماويات مخلقة أو كائنات معدلة جينيا) في اوائل سبعينات القرن الماضي نتيجة ظهور أحزاب الخضر في أوروبا، وكذلك ظهرت الزراعة العضوية بمصر في أواخر السبعينات بشكل محدود جدا. وترجع الأهمية الأولي للزراعة العضوية علي مستوي العالم في أنها تقلل من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤديالزراعة توضح أهمية إصدار قانون جديد للزراعة العضوية
القصير : فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية إلي تلوث البيئة كما أنها تقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية والتي تؤدي إلي الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات.

د مايسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعات العضوية بمركز البحوث الزراعية تقول ان الزراعة العضوية تنمو في العالم بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1,15مليون هكتار في أوائل السبعينات إلي 11مليون هكتار في عام 1999ووصلت إلي 43,7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في 15سنة وتصل مساحة الزراعة العضوية في مصر حسب الإحصائيات العالمية إلي 95 ألف هكتار في عام 2019 ( أي حوالي 288 الف فدان ) وتحتل مصر المركز الثالث بين الدول الإفريقية.
وأكدت ان استهلاك المنتجات العضوية في العالم:
حسب الإحصائيات العالمية فإن 43% من الإنتاج العضوي العالمي يستهلك في أمريكا، 40،% في دول الاتحاد الأوروبي، 4% في كندا، 4% في الصين، 3% في سويسرا ،6% في باقي دول العالم من ذلك يتضح أن كل الإنتاج العضوي تقريبا يذهب للتصدير لأوروبا وأمريكا مما يتيح لمصر فرص واعدة للتصدير العضوي لهذه الدول في حالة زيادة المساحات العضوية بمصر.

وقالت لطفي ان مستقبل مصر واعد في مجال الزراعة العضوية للأسباب التالية :

1- تجود في الأراضي الصحراوية ولذلك فإن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان ممكن أن يكون مجال خصب للتوسع في الزراعة العضوية.

2- الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في دول السوق الأوروبية بالتالي هي زراعات تصديرية.

3- تحافظ الزراعة العضوية على البيئة فهي تقلل من تلوث التربة والمياه بالمواد الكيماوية والمبيدات.

4- مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي.

5- زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

6- تحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة و المواد المصنعة وبالتالي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري و المحافظة على الكربون العضوي بالتربة .

7- تجعل من التربة وسط حي تنمو فيه الحيوانات و الكائنات المفيدة .

8- تساهم في إثراء الحياة البيولوجية وزيادة أعداد الأعداء الطبيعية و المفترسات المفيدة.

9- تعزيز قوام و بناء التربة وذلك من خلال إتباع دورات محصوليه وزيادة المواد العضوية وتحفيز تكاثر حيوانات و نباتات و مجهريات التربة.

10- توفير غذاء صحي وآمن خال من المضادات الحيوية و الكيماويات والمبيدات.

11- تقليل المخاطر التي يتعرض لها المزارعين الناجم عن استخدام المواد السامة.

12- تنمية الريف وجعله متناغما مع الطبيعة واستيعاب أفضل للأيدي العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.

13- المحافظة على التوازن البيئي والعمل على التنمية المستدامة بكل مقوماتها.

وحول الغرض من إصدار قانون مصري للزراعة العضوية قالت مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية :

1- وقف استمرار الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2020 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تضع علي قائمة دول العالم الثالثة، ودول العالم الثالثة هي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي (كما هو الحال الآن في دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلي دول الاتحاد الأوروبي.

2- تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتي تلزم بإشراف حكومي علي الإنتاج العضوي في بلد المنشأ.

3- وجود جهات تعمل بدون الحصول علي أي تصريحات وبدون أي مراقبة مما نتج عنه أخطاء أدت إلي إغلاق السوق الأوروبية في وجه المنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010حتي 2011 وذلك نتيجة بذور الحلبة الملوثة والصادر لها شهادة من مكتب تفتيش غير مسجل لدي المعمل المركزي للزراعة العضوية- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

4- الإشراف علي مكاتب التفتيش العاملة بمصر وبذلك نحافظ علي سمعة المنتج المصري.

5- إعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها دوريا تشتمل علي المساحات العضوية المنزرعة في مصر ، نوع المحاصيل العضوية، توزيع الزراعات العضوية علي خريطة جمهورية مصر العربية، كمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول وكميات التصدير والاستيراد.

6- بعمل قاعدة بيانات عضوية يمكن سرعة التعرف علي المشاكل التي تواجه الزراعة العضوية بصفة دورية ثم العمل علي حلها وذلك بتوجيه الأبحاث العلمية المختلفة لحل هذه المشاكل سواء كانت مشاكل تخص خصوبة التربة أو تغذية النبات أو مقاومة الأمراض والآفات.

7- يمثل إعداد قاعدة البيانات العضوية أهمية كبري من حيث إمداد متخذي القرار بأي بيانات تهم السياسة الزراعية بمصر.