بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
968 مليار جنيه إجمالى المركز المالى .. وارتفاع ودائع العملاء إلى 745.8 مليار
الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك .. والأول للعام الـ14 على التوالي فى منظومة ميكنة المرتبات
بنك مصر يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot” من خلال موقعه الإلكتروني
الوطن المصرى :فتحى السايح وناريمان خالد
أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر تحت قيادة المصرفى المخضرم محمد الأتربى رئيس مجلس الإدارة نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 968 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل 884 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 9.5%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار جنيه مقابل 669.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بمعدل نمو 11.4%، كما ارتفع صافي القروض للعملاء ليصل الى 272 مليار جنيه مقابل 221 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23.1%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7% والباقي مغطى بضمانات عينية، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7مليار جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة لنحو 1.9مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 37.8 مليار جنيه في 30/6/2019مقابل 26.9 مليار جنيه في 6/2018 بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 40.5%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 18707 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 18.3 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب.
وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي 2018/2019، وكذلك محفظة بنك مصر “BM WALLET“، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1129 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
قام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BMWallet” ،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot“المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه في يونيو2019 مقابل 10.9 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 114% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 121 ألفعميل في يونيو 2019 مقابل 85 ألف في يونيو 2018 بزيادة قدرها 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2018 وحتى 30/06/2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 10 مليار جنيه تقريبا.
وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمارالعقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغار، الحاصلات الزراعية،الأسمدة، البتروكيماويات، القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليــار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 760 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2018.
كما قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير فرص التعليم المتميز من خلال المنح الدراسية السنوية للدراسة بجامعة النيل تخصص الهندسة وإدارة الاعمال لحوالي 65 طالب وتقديم منح للدراسة بمراكز التعليم الفنيالمطورة لعدد 35 طالب من فاقدي الرعاية الاسرية وغير القادرين، وكذلك المساهمة في تطوير قرى الصعيد الأكثر احتياجاً بمتوسط 4 قرى سنوياً بإجمالي 34 قرية انتهى العمل بها في أكتوبر 2019 ومستمر العمل في 13 قرية في 8 محافظات وكذلك تحسين نوعية الحياة بالعشوائيات في 4 مناطق سنوياً بالتركيز على البرامج التعليمية والتنمية البشرية للأطفال والامهات المعيلات وبرامج التوعية الصحية والتدريب التأهيلي ودعم مشروعات صغيرة للأمهات المعيلات.
هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات:
