بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – محمد الجزار
كشفت خلافات رجل الأعمال ( ع . س ) والعاملين بشركته بالمهندسين وعدم صرف رواتبهم وإغلاق الشركة إلي قيام رجل الأعمال بالإستيلاء علي ٧٠٠مليون جنيه من ١٣بنكا وهروبه إلي دبي مستخدما جواز سفر يوناني نسبة إلي امه التي أسلمت وقت زواجها من المليونير المتوفي الشهير ( س . ع) وتحول اسمها الي ( نور ).
أكدت المعلومات أن رجل الأعمال الهارب متزوج من أربع سيدات ولديه شركة هندسية تعمل في مجال محطات الصرف الصحي وشركة أخري تعمل في مجال بيع وتجارة الخيول.
أشارت المعلومات أيضاً أن رجل الأعمال لديه سحل حافل من القضايا منها تزوير وشيكات بدون رصيد والقضية الأشهر هي قضية ( الرشوة الكبري ) التي ضبطها الرقابة الإدارية والمفاجأة أن الرقابة الإدارية وقتها اكتشفت حرق أوراق المخالفات وتم القبض وقتها علي المتهمين وإحالتهم الي المحكمة وصدر الحكم ضد رجل الأعمال بالحبس المشدد لمدة عشر سنوات غيابيا .
وعقب الحكم توقفت شركة رجل الأعمال عن دفع المرتبات للعاملين فيها لما يزيدعلي ثمانية أشهر وفي ١٧ فبراير٢٠١٧ بدأ التخطيط للإستيلاء علي أموال البنوك عن طريق تغيير اسم رئيس مجلس إدارة الشركة حيث قام بوضع اسم موظف لديه كرئيسا لمجلس الإدارة دون عمله وهو ما جعل الموظف ويدعي أحمد جلال يحضر محضراً بالواقعة ويقيم دعوي قضائية ضد رجل الأعمال وتم حجز الدعوي للحكم الخميس ٢٦ديسمبر الحالى ..
كما استفاد رجل الأعمال من تزوير اسم رئيس مجلس إدارة الشركة بمخاطبة جهات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية بتوكيل قديم للهروب من المديونية المستحقة علي الشركة ولم يتوقف الأمر علي ذلك بل تقدم للحصول علي مشروعات محطات مياة وصرف صحي بتمويل من البنك الدولي بمحافظة البحيرة وحصل علي دفعات مقدمات من أصول العملية والمفاجأة الكبري كانت حصوله علي قروض من١٣ بنكا بضمان المشاريع ووصلت القروض الي ٧٠٠مليون جنيه لدرجة أن بعض البنوك قدمت له أموالاً سائلة وبنوك أخري قدمت قروض تصرف للموريدات فقط ، وقام رجل الأعمال الهارب بصرف القروض عن طريق شركة بالمهندسين مملوكة لزوج أخت شريك رجل الأعمال السوري الجنسية للاستفادة من مشاركة شريك أجنبي كما ساعد رجل الأعمال الهارب في إخراج الأموال صديق له يدعي ح. م ..المفاجأة الأخري في عملية استيلاء رجل الأعمال علي أموال البنوك هي أن اسم رجل الأعمال موجود في كل السجلات التجارية والشركات أنه هو الذي يملك حق الاقتراض والصرف ورغم ذلك ينكر ملكيته للشركة وبالفعل قام بالتوقيع للبنوك ككفيل لجميع القروض وخطابات الضمان وتم تهريب هذه الملايين للخارج ولم يصرف أية مبالغ علي المشاريع المخصصة له للدرجة التى قام معها ببيع جميع مهمات الشركة الموجودة بالمخازن .
ولم يتوقف عند هذا الحد من المخالفات بل تقدم بطلب إلي بعض الشركات منها بطلب بضاعة وقدم لهم شيكات مزورة بأسماء موظفين بالشركة ليس لهم حق التوقيع بمعاونة كاتم اسراره م.ع وعقب هذا الأمر أقامت إحدى هذه الشركات دعوي فضائية ضد موظفي الشركة الذين لا ذنب لهم وحملت الدعوي رقم٥٤٤٨لسنة٢٠١٨ جنح كرداسة .
وقد وصلت مديونية رجل الأعمال الهارب الي٢٤مليون جنيه للضرائب و١٣مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية و١٠ملايين جنيه أجور العاملين وهو ما جعل عددا كبيرا منهم يقيم دعاوي قضائية ضده للمطالبة بحقوقهم تحصلوا علي أحكام ضده لكن دون جدوي..ورغم كل هذه الأحداث إلا أن رجال الأعمال الهارب قام مؤخرا ببيع خردة المخزن بالشركة تقدر بـ٨٠مليون جنيه وقام بطرد العاملين بالشركة في يوليو٢٠١٨وهرب الي دبي وأمام مماطلة رجل الأعمال في دفع أموال البنوك أقاموا ضده دعاوي قضائية للمطالبة بحقوقهم تحصلوا علي أحكام خاصة أن من بينها بنوك حكومية منها ١٥٠ مليون جنيه وأخري ١٠٠مليون جنيه وثالثة ٨٠ مليون جنيه بخلاف أموال البنوك الخاصة والدعاوي امام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة والاسكندرية منها دعوي من البنك العربي برقم٥٢١لسنة ٢٠١٨تجاري اقتصادية الاسكندرية تطالب رجل الأعمال الهارب برد٣٢ مليون جنيه وخمسمائة ألف..كما أقام بنك تنمية الصادرات دعوي برقم١٣٢ لسنة ١١ اقتصادية الإسكندرية تطالب برد ٢٩ مليون جنيه وقضايا أخري من عدة بنوك حكومية وخاصة إلا أن رجل الأعمال الهارب يعيش في دبي هو وأولاده ويدير مزرعته في المنصورية من خلال سائقه الخاص والضحية الكبري هم اكثر من الفين عامل وموظف تم تشريدهم أمام الأفكار الشيطانية لرجل الأعمال الهارب للاستيلاء علي الملايين وجمع المال الحرام وهي قصة جديدة من قصص فساد رجال الأعمال
