بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الطابور الخامس هو الأكثر خطراً على مصر ، ربما من الإرهاب نفسه ، حيث يمارس أعضاء هذا الطابور عملياتهم المشبوهة ضد الدولة المصرية من داخل مصر وتحت غطاء جمعيات حقوقية وخيرية وما إلى ذلك من الأطر التى تبدو فى ظاهرها مشروعهة وما خفى هو الخطر الأكبر الذى تتعرض له مصر .
عناصر هذا الطابور تفضحهم تصرفاتهم فهم يكاد يكونوا متطابقين فى تصريحاتهم وما تتناوله مؤتمراتهم وندواتهم ، فها هى الناشطة الحقوقية عزة سليمان مؤسسة قضايا المرأة المصرية تسير على نفس درب الرفيق جمال عيد وتبنيها نهجاً معاديا للدولة المصرية .
لقد قال القضاء المصرى قولته فى هذه الناشطة الحقوقية بأنها تلقت تمويلات أجنبية من الخارج، وظهر ذلك جلياً عندما أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عمر خليل، عام 2016، حيثيات حكمها بتأييد قرار هيئة التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة عزة سليمان، صاحبة جمعية “محامون من أجل العدل والسلام”، لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها، إن تحريات الأمن الوطني أكدت تلقى “محامون من أجل العدل والسلام” تحويلات مالية من الخارج، وبناءً على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم من تأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
وأضافت المحكمة أن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وقامت بتلقى مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن “عزة سليمان” أسست مركز “قضايا المرأة المصرية”، الذى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
ووفقا لما ورد بحيثيات المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعقب الاطلاع تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان “محامون من أجل العدل والسلام” على تمويل أجنبي من هيئة “الوقفية الأمريكية” بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.
