بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالد عبد الحميد
فى تزامن غريب ومريب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أمر يعد فى الخفاء للنيل من الدولة المصرية وإشاعة ونشر الفوضى فى مصر فى أكتوبر المقبل والتجهيز له من الآن ، حدثت خلال الساعات القليلة الماضية أمور خطيرة تهدد أمن واستقرار البلاد ، فمنذ أيام خرج علينا محمد على المخبول بوقاحاته وألفاظه البذيئة وأكاذيبه والإساءة المتعمدة للقوات المسلحة والسيد الرئيس ، ثم أعقبها خروج خفافيش 25 يناير من جحورها ، للسير على خطى الممثل المخبول أمثال وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح ، والدكتور محمد محسوب سارق أموال المصريين ، ويسير السيناريو بخطى سريعة ومرتبة بعناية ، حيث فوجئنا خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطورات جديدة ، حيث أصدرت الجبهة المدنية برئاسة حمدين صباحى بيانأ تعلن فيه انسحابها من الحياة السياسية والحزبية فجأة بزعم تضييق الدولة على عناصرها وعدم السماح لهم بالتعبير عن رأيهم المعارض ، والهدف من هذا الإعلان معروف وهو وضع النظام المصرى فى حرج وإظهاره أمام العالم بأنه يضيق ذرعاً بالرأى المعارض ، وفى نفس اليوم يصدر بياناً مشبوهاً من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية تضمن تحريضاً واضحاً وصريحاً ضد الدولة المصرية ، و أكاذيب وأمور لا تمت للحقيقة بصلة مدعياً أن هناك احتقاناً فى الشارع المصرى وتحريض الشعب على التمرد والفوضى وتكليف كافة أدوات والأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية حول العالم وفى مصر لنشر الأكاذيب وبث الشائعات والنيل من رموز مصر الوطنية والقوات المسلحة لتأليب الشعب على الرئيس والنظام ، ليس هذا فحسب بل تضمن البيان المفضوح أيضا دعم التنظيم الدولى لأراجوزاته التى حركها مؤخرا لتشويه الجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وأكد البيان دعمه دعمه للممثل الهارب محمد على ، والمتآمر ووائل غنيم فى حربهما الإلكترونية القذرة ضد الدولة المصرية وهو ما يؤكد أن محمد على أو وائل غنيم لم يتحركا للإساءة إلى مصر من تلقاء أنفسهما ، بل ضمن منظومة يديرها ويمولها ويشرف عليها التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية مدعوماً بأجهزة استخباراتية لدول معادية لمصر .
وافترض أصحاب هذا البيان المخبول سقوط الدولة وتعهد التنظيم الدولى بأن جماعة الإخوان لن يترشحوا على أى منصب سياسى ، وسيكتفوا بحصص معقولة فى مجلس النواب ( وهو نفس ما سبق وصرحوا به بعد 2011 وحنثوا وترشحوا على كل المناصب السياسية بما فيها منصب الرئيس ) .
وهنا لابد أن تصل الرسالة إلى كل المصريين وهى ضرورة التوحد خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية لمواجهة هذا المخطط المشبوه للنيل من وحدة التراب المصرى وأمن واستقرار البلاد ، والتصدى بحزم وقوة لكل من يسئ لمصر أو يحرض ضدها .
