بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – كامل فهمى
أقر مشروع قانون التأمين الجديد- الذي إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغة مسودته النهائية- 21 نوعًا من التأمين الإلزامي، من بينها التأمين علي جميع المواطنين ضد مخاطر حالات الطلاق – وفقا للمادة 98-.
و أكد مسئول تأميني بارز- رفض الإفصاح عن هويته- أنه قد يكون هناك نُبل مقاصد من القائمين علي إعداد مشروع القانون، لحماية المطلقة في حالة طلاقها وضمان الحصول علي مبلغًا ماليًا يساعدها علي تلبية متطلبات الحياة، لكن لم يتضمن مشروع القانون- وفقًا للمصدر- المستفيد من وثيقة التأمين ضد الطلاق، هل الزوج أم الزوجة؟ ومتي يحصل العميل علي التعويض، هل في الطلقة الأولي أم الثانية أم الثالثة؟، وكيف سيتعامل القانون في حالة تعمد الطلاق للحصول علي التعويض؟ والموقف الشرعي من هذا النوع من الطلاق؟ خاصة وأن هناك مؤخر صداق وغيره من الأمور التي تضمن للزوجة حقوقها المادية؟.
واشار الي أن تضمين مشروع قانون التأمين الجديد بعض التغطيات بتسمياتها ليس مستساغًا، وكان من الأفضل تضمينها في اللائحة التنفيذية أو في أي قرارات رقابية، لأسباب لها علاقة بتغير المخاطر يومًا بعد الأخر.
وتساءل ، مستنكرًا، هل سيتم إلزام غير المسلمين بإصدار وثيقة التأمين ضد حالات الطلاق؟.
ومن المقرر إرسال مشروع قانون التأمين الجديد- بعد إعتماده من مجلس إدارة الرقابة المالية-، لمجلس الوزراء لإعتماده، قبل إرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
