بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد الكيانات الاقتصادية الكبرى
الاقتصاد البريطانى يتقلص ..والإيطالى محلك سر .. والألمانى يتراجع .. والمكسيكى يرواغ .. وسقوك البرازيلى .. ومعاناة فى سنغافورة وهونج كونج
الوطن المصرى- أحمد السيد
من يسأل عن الأوضاع فى مصر وما شهده اقتصاد مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية عليه أولاً أن يطالع تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية أولاً وما قالته عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، فى الوقت الذى تعانى منه وتتراجع معظم اقتصاديات العالم الكبرى ، فقد تعددت الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر علي العديد من الإشادات الدولية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة عدة أبرزها من البنك الدولي، والذي أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، بما ذلك نقص العملة الأجنبية وبفضل البرنامج الإصلاحي زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.
ولم تقتصر الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري على البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى
ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
منذ أيام قليلة أشاد خبراء صندوق النقد الدولى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسات البنك المركزى المصرى وإجراءات الحماية الاجتماعية والتى خففت من عبء الإصلاح على المواطنين،
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقرير مطول لها أن خفض سعر الفائدة مرة واحدة في مصر خلال أكثر من عام إلى جانب التحول الحذر من البنوك المركزية العالمية نحو سعر الفائدة- دعما الجنيه المصري الذي حل ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج.
وفى نفس السياق، قال جبرين لينارد، كبير مديرى التقييمات للأسواق الناشئة بوكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى، إن من المتوقع نمو إجمالى الناتج المحلى لمصر إلى 5.5% خلال 2019، ليظل أعلى من 5% وذلك على المدى المتوسط.
وأشاد لينارد، بجهود الدولة المصرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو ما ساهم فى خفض نسبة التضخم، متوقعًا استمرار التزام الحكومة بخطة الإصلاح.
وأوضح أن الوكالة قامت برفع التصنيف الإئتمانى لمصر إلى “ب”، فى مارس الماضى، بعد النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى دعمت مزيدًا من الاستقرار الاقتصادى واستقبال البنوك مزيدًا من الودائع الأجنبية وارتفاع سعر عملتها أمام الدولار
وقامت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتمانى، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى “B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.
وكشف تقرير منتدى الاقتصاد العالمي عن حصول مصر على المركز الـ 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018، بعد أن سجلت 53.6 درجة على المؤشر بزيادة 0.4 درجة فقط عن العام الماضي.
وحافظت مصر بذلك على نفس المركز التي حصلت عليه في تقرير مؤشر التنافسية العالمية عام 2017، من بين 135 دولة،وتغيرت منهجية قياس عدد من المؤشرات الفرعية بدءا من تقرير العام الجاري، وهو ما جعل مصر في المركز الـ 94 عن قياس مؤشراتها بالمنهجية الجديدة عن العام الماضي، بينما كانت بالمنهجية القديمة الصادر بها تقرير عام 2017-2018 في سبتمبر من العام الماضي في المركز الـ 100.
ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.
تقدمت مصر 11 مراكزًا بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2018 لتصل إلى المرتبة الـ95، مقارنة مع المركز الـ105 العام الماضي.
وقال تقرير للمؤشر، إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترتيب الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التي أظهرت تحسنًا في أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.
ومن جانبه قال وزير المالية محمد معيط ، إن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر بدأت عامًا جديدًا بمؤشرات جديدة، مضيفًا: لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين على الوصول إلى وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا، ونحن فخورون بما حققناه”.
وأضاف أن الدولة بدأت العام المالى بعجز مستهدف 7,2%، وتتطلع إلى أن يصل بعد سنتين إلى معدل أقل من 5% لتكون أول مرة فى تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتى تتمكن من تغطية أوجه الصرف، أصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتى تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم فى قطاعات متنوعة على رأسها الصحة والتعليم.
وأثنى وزير المالية على قدرة الشعب المصرى على تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، موضحاً أن الحكومة تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود فى الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع: “أننا نستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2%، مضيفاً أن معدلات الدين وصلت العام الحالى إلى 90,5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازاً بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، ومن المتوقع أن يصل فى العام الذى يليه إلى 79% وهو معدل أفضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلى تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوى معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلى وضع أكثر أمناً واستقرارًا”.
وأشار إلى ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولى كون إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى أول 6 شهور من السنة المالية 2018/2019 كانت صعبة، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفى ذات الوقت مكنه من التغلب على الصدمات التى واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة فى مؤشرات مختلفة.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى بذل جهودها فى هذا الشأن، خاصة فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية، وما يتم من متابعة دورية معنا يومياً لدعمنا وحل كافة المشاكل التى تواجههنا، مؤكداً على ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المزيد.
وأشار إلى أن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلى أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث مستوى النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وأنه فى حالة استمرار مصر فى تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، واستمرارها على ذلك النهج حتى عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
وشدد وزير المالية على أن ما حققه يراه البعض إعجازاً، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
اقتصاديات العالم تتراجع
هذا فى الوقت الذى تواجه فيه خمسة من كبرى الاقتصادات خطر الركود، وهو ما أرجعه البعض إلى عوامل خاصة داخلية، لكن يتبقى هناك سبب جامع يتعلق بالحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتى يبدو أنها سيكون لها مزيد من التبعات حول العالم خلال الفترة القادمة.
وبحسب شبكة سى إن إن، فإن الاقتصاد البريطانى تقلص فى الربع الثاني من العام الجارى، واستقر النمو فى إيطاليا عند نفس المعدل، فيما تظهر بيانات منشورة بأن الاقتصاد فى ألمانيا، التى تمثل رابع أكبر اقتصاد فى العالم، تقلص فى الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو.
وبالكاد، استطاعت المكسيك مراوغة خطر الركود، بعد ربعين متتاليين من الانكماش، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا هذا العام، وتشير البيانات إلى إنزلاق البرازيل إلى الركود فى الربع الثانى، ويصنف هذه الاقتصاد بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم، كما تعانى أيضا كلا من سنغافورة وهونج كونج، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكنهما لا تزالان بمثابة محورين حيويين للتمويل والتجارة.
وتوضح “سى.إن.إن” أنه فى حين أن النمو قد انخفض فى كل بلد بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود التصنيعى العالمى والانخفاض الحاد فى ثقة الأعمال زاد الأمور سوءًا. كما أن الاقتصاد الصينى الضخم ينمو بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حيث تخوض البلاد حربًا تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتى ستفرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية فى سبتمبر وديسمبر.
وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة كابيتال إيكونومكس “السمة المشتركة هى الخلفية العالمية الضعيفة”. وخفض صندوق النقد الدولى، الشهر الماضى، توقعاته للنمو العالمى هذا العام إلى 3.2 ٪، وهو أضعف معدل للتوسع منذ عام 2009. كما خفض تصنيف توقعاته لعام 2020 إلى 3.5 ٪.
وانعكس قلق المستثمرون المتزايد، على سوق السندات حيث هناك بوادر تحذيرية ويتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه بنك أوف أميركا، ركودًا عالميًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، فإن التوترات بين واشنطن وبكين ألحقت الضرر بمعدل النمو الأقتصادى فى كلا من ألمانيا والصين. وتشير إلى أن انكماش الاقتصاد الألمانى فى الربع الثانى من العام والبيانات الضعيفة المتعلقة بالصين زادت المخاوف بشان مدى تداعيات الحرب التجارية القائمة بين القوتين على إتلاف احتمالات النمو العالمى.
وفى ألمانيا ذات الاقتصاد القائم على التصدير، تقلص الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1 ٪ فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حيث يلقى الاقتصاديون والقادة الحكوميون، اللوم إلى حد كبير على حالة عدم اليقين التى تسبب فيها الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين واحتمال الخروج الفوضى للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، والذى بالطبع أضر بالاقتصاد البريطانى نفسه أكثر من غيره.
وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على المصدرين إلى الصين والولايات المتحدة. وقال كارستن برزيسكى، كبير الاقتصاديين لدى بنك أى إن جى الهولندي: “تقرير الناتج المحلى الإجمالى اليوم يمثل بالتأكيد نهاية عقد ذهبى للاقتصاد الألمانى”.
وإذا استمرت بكين وواشنطن فى تصعيد التوتر، فقد تنخفض ثقة الشركات. هناك خطر كبير آخر، بحسب سى إن إن، يتمثل فى فشل البنوك المركزية فى التحرك، مما تسبب فى رد فعل سلبى فى الأسواق المالية التى تتغذى على الاقتصاد الحقيقى.
قام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضى، لأول مرة منذ 11 عامًا، وألمح البنك المركزى الأوروبى إلى أنه سيطلق المزيد من الحوافز فى سبتمبر. تتزايد الضغوط على الصين لخفض سعر الفائدة الرئيسى لأول مرة منذ أربع سنوات. خفضت البنوك المركزية الأخرى من الهند إلى تايلاند أسعار الفائدة، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.
الخطر الأخير يتعلق فى أن يبدأ قطاع الخدمات العالمى، الذى دعم النمو، فى أن يعكس ذلك التراجع الذى شهده قطاع التصنيع.
