بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – أحمد السيد
ما أن تقدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء باستقالته من منصبه حتى بدأت خفايا كثيرة تظهر إلى السطح ، وبدأت تجاوزات ومخالفات بعض الشركات التابعة للقابضة للتشييد فى عهد حجازى تتكشف ، ومنها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صدر عام 2017 من خلال كشف تقرير عن القوائم المالية لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية “هايديليكو” .
كشف تقرير المحاسبات المرسل لرئيس القابضة للتشييد والبناء عن مخالفات جسيمة أدت لإهدار ملايين الجنيهات ومنها على سبيل المثال
عدم صحة قائمة توزبعات الأرباح المقترحة في 30- 6-2017 حيث لم تتضمن الخسائر المرحلة عن العام الماليي السابق البالغة نحو 62 مليون جنيه وما لذلك من أثرعلى صحة الأحتياطي القانونى المكون بالخطأ بنحو 832 ألف جنيه .
عدم صحة قائمة التدفقات النقدية حيتٌ بلغت قيمة النقدية وما فى حكمها أول المدة بقائمة التدفقات النقدية بنحو 91,396 مليون جنيه وبقائمة المركز المالى بنحو 67,382 مليون جنيه بفرق قدره نحو 24،014مليون حنيه وكذ النقدية وما فى حكمها آخر المدة البالغة بقائمة التدفقات النقدية نحو 107,001 مليون جنيه وبقائمة المركز المالى بنحو 584, 91 مليون حنيه بفرق قدره نحو 15,417 ملبون جنيه .
لم تفصح القوائم المالية والإيضاحات المتممة عن حجم الخسائر الحقيقية التى تعرضت لها أصول الشركة بدولة ليبيا حيث أظهرت الإيضاحات مطالبة الشركة ( عن طريق الأئتلاف ) تعويضات بنحو 5,756 مليون جنيه فى حين أظهر بيان التكاليف التى تكبدتها الشركة في 27-9-201١ ننيحة توقف العمل للأحداث التى مرت بها ليبيا والمقدم من رئيس مجلس الإدارة الى رئيس انتلاف الشركات المصرية يحدد مستحقات إئتلاف الشركة بليبيا نحو 207 ،7 مليون يورو بما يعادل نحو 54,196 مليون جنيه كما لم تتأثر القوائم المالية ولم تفصح الأيضاحات المتممة عن حجم الخسائر الفعلية بدولة اليمن.
والذى الذى يطرح نفسه هل كان رئيس القابضة للتشييد والبناء يعلم ما كان يحدث فى “هايديليكو” باعتبارها شركة كانت تابعة له بحكم منصبه وترك الحبل على الغارب أم أنه لم يكن يعلم بالمخالفات الموجودة بهذه الشركة ؟ ، ثم ماذا اتخذ رئيس القابضة المستقيل من إجراءات حيال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى نشرنا مقتطفات منه ؟ هل حاسب مجلس إدارة الشركة وتم التحقيق فى تلك التجاوزات أم تم دفنها وسقوطها فى مستنقع النسيان باعتبارها أموال أتلفها الهوى .. سؤال لا يحمل أى اتهامات لأحد بل هو مجرد استفسار عن تلك التجاوزات الذى أكدها تقرير رسمى لجهاز رقابة محترم وتتعلق بإهدار ملايين من الجنيهات هى فى النهاية أموال عامة .
ولكل صاحب مصلحة أو طرف ذكر اسمه فى هذا التقرير أن يرد على ما نشر واستخدام حقه الذى كفله القانون بالرد وتوضيح أمور قد تكون غائبة عنا وقت النشر استجلاءا للحقيقة وبالتأكيد ستنشرها الجريدة على الفور باعتبار أننا لا نتبنى أى وجهة نظر على حساب أخرى .
