بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – كامل فهمى
فوجئنا جميعاً منذ أيام قليلة بكارثة لم تأخذ حقها إعلامياً بسبب انشغال كافة وسائل الإعلام بفضيحة خروج منتخب مصر من دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا وفساد اتحاد الكرة المصرى .
الكارثة التى لم تأخذ حقها إعلامياً هى بيع تاريخ وآثار مصر فى مزاد علنى تحت سمع وبصر كافة المسئولين فى مصر ، وهو ما يجعلنا نطرح عدة أسئلة هل هناك تأمين لما يتم سفره للخارج من قطع أثرية لعرضها فى المعارض الدولية ؟ .. ومن يقف وراء خروج الأثار المصرية للخارج وبيعها فى مزاد علنى ؟ ولماذا لم يتم تدخل فورى من المسئولين فى مصر لوقف هذه الكارثة قبل بيعها ؟ ومن يحاسب من ؟
استيقظ المسئولين فى مصر اليوم وبعد أكثر من أربعة أيام على وقوع الكارثة لتجتمع ما يسمى بـ ” اللجنة القومية للآثار المستردة ” مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و4 يوليو الجارى بصالة مزادات “كريستيز” بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن. وعليه، قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لارسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها. هذا، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.
وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
