بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – ألاء شوقى
حالة استنفار تشهدها البورصة المصرية لإعادة تضبيط أوضاع الشركات المقيدة بها وضبط عملية التداول حيث شهد الأسبوع الحالى عدم طرح بعض الشركات المقيدة لأسهمها إذ قررت إدارة البورصة اعتبار قيد شركة مصر للاستثمارات المالية كأن لم يكن، وحذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة، فيما أبقت على المهلة الممنوحة لباقى الشركات حتى نهاية ديسمبر.
وتصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة، ولم تطرح أسهمها للتداول 6 شركات وهى سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى، مصر للاستثمارات المالية، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية، بنك القاهرة.
وأكد مصدر مسئول بإدارة البورصة المصرية، أن قرار إلغاء قيد أسهم شركة مصر للاستثمارات المالية، جاء بناء على طلبها، وذلك بعد عقد مجلس إدارتها اجتماعاً بتاريخ 18 أكتوبر الماضى، وقرر بالأغلبية عدم استمرار القيد بالبورصة.
وأوضح المصدر، أنه يجب التفرقة بين شركات طرحت أسهمها بالبورصة ثم فقدت أحد شروط استمرار القيد مثل شركة أورنج مصر للاتصالات، وبين شركات قيدت ولم تطرح أسهمها مثل سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى وتعمل تلك الشركات على استيفاء اشتراطات الطرح ومتطلبات القيد.
وحدد المصدر الجدول الزمنى للمهلة الممنوحة للشركات التى لم تطرحها أسهمها، قائلا أن المهلة الممنوحة لشركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية تنتهى فى 7 ديسمبر المقبل، وشركة سكاى لايت فى 28 ديسمبر، وشركة نيوكاسل للاستثمار الرياضى يوم 18 يناير المقبل، المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا البريطانية وبنك القاهرة فى 6 ديسمبر.
أكد المصدر، أنه يجوز للبورصة منح تلك الشركات مهلة إضافية تنتهى فى 31 مارس لعام 2019، ثم يجوز لهيئة الرقابة المالية منحها مهلة إضافية، مضيفا أن الشركات تعمل حاليا على استيفاء إجراءات اشتراطات القيد، ومتطلبات عملية الطرح بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة.
وطبقا للتعديلات الأخيرة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، نصت المادة الأولى أنه على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 ولم تقم بطرح أوراقها المالية الحصول على موافقة البورصة فى حالة رغبتها فى مد مهلة طرح أوراقها المالية، ويكون للبورصة فى الحالات التى تقدرها أن توافق للشركة على مد مهلة تنفيذ الطرح وبحد أقصى 31 مارس 2019، ويترتب على عدم تنفيذ الطرح خلال هذه المهلة اعتبار قيد الأوراق المالية للشركة كأن لم يكن.
