بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
بقلم – صلاح حماية المطري
إحذروا قيادات العمل العام الوهمي بالخارج الغير شرعي من الخارجية المصرية ( جمعيات .. روابط .. منتديات .. ملتقيات … إتحادات …. أندية ….. جاليات …..صناديق ألخ ألخ ألخ .
النموذج الأول تجده دائما وأبدا يلهث وراء صوره مع سفير أو قنصل أو مسئول دولة زائر أو وزير ويتم ترويج صوره مع المسؤلين عبر الفيس بوك ليل نهار حتي يثق فيه البسطاء الغلابة والوجهاء المشتاقون أما النموذج الثاني تجده باحثا في التقرب لحل قضايا المغترب التي تأخذ إهتماما كبيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي والفضائيات بظهورهم في محاربة السفارات والقنصليات مستغلين الصورة المشوهة مسبقا من المصريين العاملين بالخارج للتقرب والتودد لهم من طبقة البسطاء العمالة الحره بدغدغة مشاعرهم وكسب ثقتهم بطرق شيطانية بالظهور إعلاميا والتحدث عبر الفضائيات في مشاكل المصريين بالخارج بمساعدة بعض المحررين والمعدين والمذيعين المعنيين بصياغة الأخبار عنهم وإعداد حلقات فضائيه لهم.. أما النموذج الثالث هم لجان الحالات الإنسانيه وهم معروفون بإنتمائهم الإخواني والسلفي ينتشرون ويتغلغلون في أوساط العمالة البسيطة مستغلين مشاكلهم الإجتماعية في المواسم رمضان والأعياد لكسب ثقتهم للترويج لهم دون أن يدروا ..وهنا الكارثة .. يقع البسطاء من العمالة المصرية الحرة وهم كثر فريسة لتلك الوجوه في مساعدتهم.
تابعونا في الجزء الثاني من هؤلاء سوف نلقي الضوء عن وهكذا وهكذا وهكذا وووووووووووووعجبي
الجزء الثاني في التحليل والأسباب التي أدت إلي أزمة الدولار. وطرق العلاج ..
1/ فرض البنك المركزي حدا أقصى لإيداع الدولار بالبنوك لضرب تجار العملة
المصريون يوم 05 – فبراير- 2015
بفرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسيل الأموال والسوق السوداء
2/ مراقبة مؤسسات النقد في الدول العربيه والأوروبيه و الأجنبيه في تحويلات العماله والمستثمرين المصريين الذين يعملون بتلك الدول فعلي سبيل المثال وليس الحصر مؤسسة النقد السعودية تضع قوانين لتحويلات العمالة المغتربة مثل خطاب تعريف من الكفيل ( مؤسسة .. شركة … مصنع ألخ ألخ ) يفيد بالراتب الشهري للعامل حتي يتمكن البنك من مصدر الأموال وهنا تم فتح باب خلفي للتحويل لتجار العملة في مصر بمساعدة أصحاب الثقة الذي تم ذكرهم أعلاه حيث الكثير من العمالة المصرية يدخرون أموال باهظة بأساليب أخري مثل سمسرة المشاريع الإنشائية والعمولات في المقاولات للمشرفيين من المهندسين عليها وعمولة الأطباء في الأشعة والتحاليل والدروس الخصوصية للمدرسين والأخر يعمل في التجارة والمطاعم لحسابه بعلم الكفيل بالإتفاق علي نسبه سنويه .. أما المستثمرون فلا حرج أن أحدثكم عن التهرب الضريبي والمكاسب التي تهرب عبر هؤلاء أصحاب الثقة أعلاه فلول كانوا أم إخوان أو سلفيين والمشكلة والمصيبة الكبري أن تلك الأموال المحولة لم ولن تحول إلي مصر ولكنها تعبر القارات إلي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وباقي الدول المصدرة للمستوردين وأصحاب الصرافه بالتعامل معا.. وهذا المثل ينطبق علي كافة الدول الخليجية والأردن وليبيا والأوربية والأمريكية خاصة المصريين الذين لم يحصلوا علي جنسية أوروبية أو أمريكية
3/ في السايق نعرف جيدا ضرب المستوردين للفواتير ( جلب فواتير مخفضه للتهرب من الضرائب ) ولكن بعد صدور قرار المركزي إنتهجوا عكس ذلك بجلب فواتير من المصدر للبنك لفتح الإعتماد بمضاعفة الأسعار وما أكثر من ذالك لتهريب العملة الصعبة عبر قنوات قانونية وإني أري في فكري المتواضع الحل والعلاج للقضاء علي أزمة الدولار الأتي /
1/ منع منعا باتا دخول السلع المستورده التي لم يتم فتح إعتماد بنكي لها من أحد البنوك المصريه
2/ منع إستيراد السلع الإستفزازيه
3/ فتح بنوك مصرية في دول مجلس التعاون الخليجي والاردن وليبيا حتي يسهل للمصري المغترب الايداع والسحب .
4/ فتح أبواب الإستثمار بطرق ميسرة بعيدا عن الروتين حيث مصرنا واعده لجذب الإستثمارات نظرا لموقعها الجغرافي وثرواتها المعدنيه وبحارها وقناتها ومواردها البشريه
5/ الإهتمام بالتعليم الفني حيث إنه وقود التقدم وإلغاء الكليات التي أفرزت لنا البطاله المقنعه مثل الحقوق والتجاره وآداب بكل أقسامه ودار علوم والخدمه الاجتماعيه والاعلام وسياسه وإقتصاد لمدة سنوات وتفتح للطلب بعدد محدد للطلبه
6 / مساهمة رجال الأعمال في التعليم الفني
7/ فتح مدارس مصريه بالخارج بعيدا عن ما يحدث لدمج الجيل الثاني لعاداته وتقاليده ومناهجه لتقليصه تماما من الفكر الأخروربطه بمصر وطنه الأم
تحياتي للقارئ العزيز ودمتم
