ننفرد بنشر تطورات خطيرة فى قضية “أبراج مصر” .. التفاصيل كارثية

 

الوطن المصرى – أحمد السيد

حرّك التقرير الذى نشرته ” الوطن المصرى ” منذ أيام المياه الراكدة فى قضية شركة (أبراج مصر) وحكايتها مع الحاجزين فى مشروعاتها والذين ضاعت عليهم تحويشة العمر فى مشروعات وهمية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات .. كان الحاجز منهم يمنىّ نفسه بالحصول على وحدة سكنية أدمية يقيم فيها بعد سنوات من المعاناة خارج وداخل مصر .

وبمجرد فتح ” الوطن المصرى ” لملف أبراج مصر انهالت الرسائل والمكالمات التليفونية من عملاء الشركة على الجريدة تكشف مصائب ومخالفات ارتكبها المسئولين عن الشركة التى تضم فى مجلس إدارتها مسئولين كبار فى الدولة بعضهم كان يشغل منصب وزير .

علمت ” الوطن المصرى” من مصادرها أن مجموعة من ضحايا شركة أبراج مصر توجهوا اليوم إلى جهة أمنية مختصة بقضايا الأموال العامة والنصب وتقدموا ببلاغات جديدة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ، وقد تبين صدور أمر ضبط وإحضار له وجارى البحث عنه والقاء القبض عليه .

كما علمت ” الوطن المصرى ” أيضا أن رئيس الشركة صدرت ضده عدة أحكام الحبس منها القضية رقم 10145 لسنة 2017 مستأنف القاهرة الجديدة والصادر فيها حكما بحبسه 3 سنوات ، والقضية رقم 1344 لسنة 2018 والصادر فيها حكا بالحبس لمدة عامين بتهمة النصب.

كما حصلت الجريدة على مستندات أخرى خطيرة تكشف علاقة الشركة بعدد من البنوك المصرية والإستيلاء على أموال العملاء

( فى الحلقة القادمة نكشف أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة أبراج مصر والمتهم الرئيسى وتعاملات الشركة مع البنوك وتفاصيل مشروع ذا جيت الوهمى الذى أنفقت عليه الشركة ملايين الجنيهات دعاية وإعلانات من أموال الحاجزين ).

ونعيد هنا ونكرر أننا لسنا جهة إتهام ولكننا جهة رقابية شعبية نلقى الضوء على ما يمكن أن يمثل جريمة فى المجتمع ويترتب عليه وقوع ضحايا أبرياء من المواطنين ، وعلى كافة أطراف القضية أن يرسلوا إلينا ما من شأنه أن يزيل أى لبس بخصوص ما ننشره سواء بتاكيده أو نفيه وفى الحالتين يلزم وجود مستندات تؤكد ما يحتج به أى طرف من الأطراف .

للجميع الحق فى الرد ، وقد حاولنا التواصل مع المسئولين فى شركة أبراج مصر للرد على ما ينشر إلا أننا لم نتلقى أى رد أو إجابة لطلبنا استجلاءا للحقيقة حول تلك القضية التى لو صحت وقائعها لاستوجبت إحالة كافة المسئولين بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها لمحكمة الجنايات .

وفى هذا الإطار نناشد السيد المستشار النائب العام إصدار قرارا بمنع كل المسئولين فى الشركة من السفر خوفا من هروبهم للخارج قبل الفصل فى القضايا المقامة ضدها وبعضها صدرت فيها أحكاما قضائية بالحبس .