السيد رئيس الجمهورية .. هل تسمعنى ؟

بقلم – دكتور  تامر ممتاز سلامة

رساله الى السيد الرئيس : منذ يومين وبعد ان اطلعت بكل حياديه على منشورات الأصدقاء وتعليقاتهم أستطيع الآن ان أقوم بحصر أسباب الضيق التى لا ترتبط بارتفاع الأسعار بالقدر الذى لديهم ما يخص كلا من :
١- رفضهم وجود نزيف لموارد الدوله يوجه الى مستشارين الوزراء ويعزون ذلك الى ان اختيار الوزير كفيل بعدم الاستعانة بمستشارين .
٢- يشكون انه يتعذر عليهم الوصول الى مُتَّخِذ القرار فى اى مشكله وأنهم فى واد ومتخذ القرار فى واد آخر .
٣- وجود الفساد والارقام التى يقرأون عنها يتوقعون منها ان تقوم بسداد ديون مصر ويتوقعون ان هناك من يتستر على الفساد
٤- يَرَوْن ان الفرق بين الدخول وبين الزيادات فى المرتبات والمعاشات يكيل بمكيالين وان هناك طبقه تعيش وطبقه اخرى خارج نطاق حساب الدوله لا ينظر اليها بعين الاعتبار .
٥- لايوجد من يسمع وانه لابد ان يقومون بمشاركه نشر الفضائح على صفحات التواصل الاجتماعي لأن ذلك هو الطريق الذى يصل الى المسئول وأنهم يريدون ان يظل هذا السبيل مفتوح لأنه من يضمن النتائج من لفت نظر المسئولين نحو اى قضيه .
٦- المنصب الحكومى يعتبرونه حكرا على المعارف والمحسوبيات وانه مهما امتد بهم العمر لن يصل اليهم قرارا يعطيهم ما يستحقون .
٧- الرفض من اجل عدم التمادى فى رفع الأسعار ورفض سياسه المفاجآت .
٨- لاحظت من احصائيات احدى الصحف الإليكترونية ان كل الاسئله التى تم توجيهها مثل هل ترى انه يمكن نجاح الحكومه فى … ؟ النتيجه انه لا توجد ثقه فى اى اجراء تقوم به الدوله .
فلنوجد الحلول :
١- مشكله المستشارين يكفى ان يكون مستشار واحد لوزير أو لعده وزراء ولا يكونوا بالتعيين وإنما part time أو ان تكون مكاتب استشارية ليست بمرتب ثابت إنما بنسبه متفق عليها على ما تحقق من نتائج .
٢- خلق قناه اتصال مفتوحه للوصول الى مكاتب المسئولين والرد خلال يوم من تاريخ الابلاغ وإعلان النتيجه وما تم من تقدم على صفحه إليكترونيه للشاكى .
٣- الرقابه الإدارية لديها القدره الكامله بالقبض على الفاسدين مهما كانت مواقعهم والمطلوب فقط الابلاغ عن اى فاسد وان الإعلان عن اكتشاف الفساد هو شىء ايجابى وليس سلبى لأن لم يعد احد فوق القانون .
٤- الفرق بين الدخول مهم طبعا وان بالتشاور مع نقابات العاملين واقتراح الحلول يمكننا ضبط نسب الزياده وربطها بالإنتاجية وعلى قدر ما تحقق من عائد للدوله يتم تقدير العوائد ويمكننا عمل صندوق يتم فيه التبرع لجهه حكومية معينه بناء على رضا المواطن عن تقديم خدماته للمواطنين .
٥- نشر المشكلات على الصفحات بالطبع يعطى الصوره الغير لائقة للجهه المشكو فى حقها وعلى كل جهه ان تخصص رقم مختصر لتلقى الشكاوى والتفاعل معهم يغنى الناس عن النشر على صفحات التواصل الاجتماعي
٦- تخصيص جهه معينه ولتكن الأكاديمية الوطنية برئاسة السيد الرئيس وبمشاركة هيئه الرقابه الإدارية لتلقى طلبات مسابقات لشغل منصب وزير أو محافظ أو اى منصب ويكن القرار النهائي الرقابه الإدارية لضمان النزاهه والشفافيه .
٧- اعلان خطه التنميه وخطواتها وبيان محطات الطريق دون مفاجئه للمواطن تأثيره ايجابى نحو قبول المواطن خطه الإصلاح بالرضا .
٨- النتائج التى ظهرت بالإحصائيات ستتغير الى العكس .. من تطبيق البنود ١- ٧ ستكون النتيجه الثقه الكامله فى خطه الدوله نحو الإصلاح .
الله الموفق وعلى الله قصد السبيل .