بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – ألاء شوقى
بررت وزير التضامن الإجتماعى الدكتور غادة والى عدم صرف أخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات بأنها تخشى الا تقيم حدود القانون والمساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأضافت أنها لا تعارض صرف تلك العلاوات ولكن يجب أن يكون هناك حكم قضائى نهائى للصرف .
كان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموانة بالبرلمان قد استفسر عن موقف الحكومة من الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
وردت عليه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: “كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضى يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضى وإلا سيكون هناك مساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة”.
