بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب / خالدعبدالحميد
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة المُختلفة تشجيعا للمُنتج المحلي والإلتزام بخُطة الدولة الرامية إلي تفضيل المُنتجات والخدمات المصرية في العقود الحكومية ومن بينها الشحن البحري.
وأشاد سيف الدين بخبرات الشركة المصرية لاعمال النقل البحرى المُتعدة , حيث تعد إحدي الشركات الرائدة فى مجال خدمات الشحن البحري والجوي والبري , بالإضافة إلي الخدمات اللوجيستيــــة, بما يُؤهلها لتنفيذ نقل صادرات وواردات الهيئة العربية للتصنيع فى الوقت المُحدد وبأقل تكلفة مُمكنة .
ومن جانبه , أكد الدكتور حمودة طلب أبو العلا رئيس الشركة المصرية لأعمال النقل البحري “مارترانس” علي التعاون لتوفير خدمات الشحن لكافــــــــة قطاعات وهيئات الدولة , بما يُحقق سهولة تدفق البضائع والمواد الخام بإنتظام وإنسيابية وترشيد تدفق العملات الحرة .
جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس اليوم بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع , الذي شهده كل من الفريق تامر عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الملاحة الوطنية والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع .
وذلك في مجال نقل إحتياجات الهيئة والشركات التابعة لها من خلال مارترانس سواء كان نقلا بحريا أوبريا وجويا بالإضافة إلي الخدمات اللوجيستية .
يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة فى شأن ضرورة وجود تكامل بين الشركات المملوكة لها وتشجيع المنتج المحلي وتفضيل المنتجات والخدمات المصرية فى العقود الحكومية كذلك الخدمات و اعطاء اولوية الشحن البحري لكل واردات الحكومة لشركات النقل البحري الوطنية خاصة شركة الملاحة الوطنية التي تمتلك ناقلات حبوب ومواد كيماوية حديثة ” والتي تعتبر الشركة المصرية لاعمال النقل البحرى ” مارترانس ” إحدي شركاتها .
وفي هذا الصدد , أشار الفريق عبد العزيز إلي أن البروتوكول المُوقع بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية لأعمال النقل البحري يُمثل نواة لوضع أسس وسياسات وطنية فى مجال نقل جميع مشروعات وإحتياجات الهيئة بالإضافة إلي المصانع التابعة لها من وإلي جمهورية مصر العربية بما يُهدف ﺇلي تحقيق تنفيذ كافة المشروعات في الوقت المحدد وبأقل تكلفة نقل .
كما ذكر الدكتور أبو العلا أننا نستهدف الحد من الآثار السلبية والناجمة عن تدفقات العملة الحرة إلي الخارج , وذلك من خلال وضع الآلية المناسبة والإستفادة من الخبرات الفنية المُتراكمة في نقل جميع أنواع البضائع والتي تكونت على مدار عشرات السنين فى مجال النقل الدولى واللوجيستى ومن خلال شبكة كبيرة من الوكلاء المنتشرين فى معظم دول العالم .
