بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
البنك المركزي المصري تبنى سياسة مالية أكثر صرامة في لاحتواء التضخم
إعادة سوق العملات الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد تحرير سعر الصرف.
توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية
سوبير : قوانين الاستثمار والإفلاس والترخيص ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار
ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال العام المالي الماضي
زيادة الصادرات وانخفاض الواردات نتيجة مباشرة لسعر صرف أكثر تنافسية
بدرواى : رفع الدعم عن الطاقة لايزيد عن 80% .. وباقى 25% على رفع دعم الكهرباء
عمارة : شهادة صندوق النقد سيكون لها رد فعل إيجابى على الاقتصاد والاستثمار فى مصر
كتب – أحمد السيد
أشادت الحكومة وأعضاء فى مجلس النواب بتقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخرا حول الإصلاحات الإقتصادية فى مصر حيث أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في أول رد فعل حكومي على تقرير المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن رئيس البنك، جيم كيم يونج، أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه معه في نيوريورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أسبوع بارتياحه لنتائج الإصلاحات في مصر، وتزايد تدفقات الاستثمار المباشر.
وأضافت أن تقرير صندوق النقد الصادر، الثلاثاء، أشار أيضا إلى تحسن التدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقعه مزيد من التحسن على ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مناخ الاستثمار.
ومن جانبه قال النائب أحمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تقرير صندوق النقد الدولي يعبر عن مدى رضا صندوق النقد بالتزام مصر بما تم الاتفاق عليه بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة فى دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف.
وأكد بدراوى أن رفع الدعم عن الطاقة لايزيد عن 80%، مشيرا إلى أنها يتبقى فقط 25 % ويكون اقترب رفع الدعم عن الطاقة بشكل نهائى، ونفس الأمر بالنسبة لرفع الدعم عن الكهرباء ، حيث لم يتبق إلا 25 % فقط لرفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الحكومة اتخذت إجراءين بشأن رفع أسعار المحروقات مرتين فى عام 2017 ، مشيرا إلى أنه من المتوقع رفع أسعار المحروقات مره اخرى عند استلام مصر الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو عام 2018 ، على أن يتم رفع الدعم عن الطاقة بشكل نهائى فى عام 2019.
وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن تقرير صندوق النقد الدولى بشأن الإصلاحات الاقتصادية فى صالح مصر، وشهادة بتحسن الاقتصاد.
وأكد عمارة أن شهادة صندوق النقد الدولي سيكون لها رد فعل إيجابى على الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أننا نتمنى أن تستفيد مصر من شهادة صندوق النقد الدولى، وأن يكون هناك استثمار، خاصة أنها تنعم بالأمن والاستقرار مقارنة بالدول الاخرى.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد على أهمية الإصلاحات التي تتبناها الحكومة فيما يتعلق بأسعار الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أن تلك الإصلاحات لا تزال محورية لضبط الأوضاع المالية والعدالة الاجتماعية وشدد على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف الصندوق، في تقريره عن الاقتصاد المصري أن الزيادات السنوية في تعريفات الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017 بمثابة خطوات شديدة الأهمية.
وفيما يتعلق بالتوقعات للاقتصاد الكلي، فقد ذكر التقرير أنها تعكس تحسنا في الآونة الأخيرة بما في ذلك تأثير استهلاك أكبر مما كان متوقعا.
وتناول التقرير السياسات المالية وسياسات سعر الصرف التي يشملها البرنامج، حيث أشار إلى أن البنك المركزي المصري تبنى سياسة مالية أكثر صرامة في مسعى لاحتواء التضخم، إلى جانب إدخال تعديلات ستعتمد على ديناميكيات التضخم وتقييمه لتوقعات التضخم.
كما لفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سيعتمد بشكل أساسي على أدوات السياسة غير المباشرة ، كما ستبقي السلطات على نظام سعر الصرف المرن.
وقال الصندوق، في تقريره، إنه على المدى المتوسط، فإن البرنامج المالي يظل مرتكزا على وضع الدين العام على مسار نزولي.
واستعرض صندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية واعدة، لافتا إلى أنه تمت إعادة سوق العملات الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولا من سياسات السابقة أدت إلى تراكم اختلالات خارجية وخارجية كبيرة.
ولفت إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري أدى إلى زيادة معدل التضخم والضغط على الميزانية إذ بلغ معدل التضخم نحو 30٪ في مايو، مما تسبب في خلق حالة من القلق العام، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات قوية لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قد أكد فى تصريحات صحفية أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر أصبح أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم بحلول نهاية البرنامج
وأضاف لال أن سعر الصرف الأجنبي شكل ضرورة هامة لحل مشكلة نقص النقد الأجنبي واستعادة القدرة على المنافسة”، بحسب الوكالة.
وشملت حزمة السياسات أيضا الحد من العجز المالي لوضع الدين العام على مسار هبوطي، فضلا عن إصلاحات هيكلية لمعالجة العقبات التي تعوق النمو وخلق فرص العمل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن السلطات المصرية تهدف إلى استخدام جزء من المدخرات المالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من أثر هذه الإصلاحات على الفقراء، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات كانت جريئة وتستهدف خلق فرص عمل
و ذكر ئيس البعثة، أن السنة المالية الأخيرة شهدت ارتفاعا واضحا في النشاط الإقتصادي، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% خلال العام المالي الماضي مقارنة بما توقعه الصندوق عند 3.5%، مدفوعا بنمو في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والنقل والاتصالات.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من القضاء على السوق الموازي وسد النقص في النقد الأجنبي، إذ يمكن الحصول على النقد الأجنبي بحرية في السوق بسعر السوق.
وأوضح سوبير لال أن هناك زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي، مما يعكس تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل بعد استعادة الثقة، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات كنتيجة مباشرة لسعر صرف أكثر تنافسية
و أضاف رئيس البعثة “المسؤولون بالصندوق متفائلون بأن التضخم يسير على الطريق الهبوطي نظرا للسياسة العامة القوية للبنك المركزي المصري”.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذي تم تمريره مؤخرا، وقانون الإفلاس كانا ضمن تدابير ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن قانون الترخيص، ما جعل من الأسهل بكثير للمستثمرين إنشاء شركات جديدة، والوقت الذي يستغرقه إنشاء مشاريع جديدة يتوقع أن يتقلص بشكل كبير عما كان عليه ليتماشى مع أفضل الممارسات.
وقال لال إن الشعب المصري شهد بوضوح تغييرات كبيرة في السياسة المالية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى العديد من التغييرات الهامة مثل النظام الضريبي، وطريقة عمل نظام الحماية الاجتماعية، والتغيرات في دعم الطاقة
