بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
حكاية تحويلات المغتربين .. وضياع مليارات الدولارات علي الدولة
لمصلحة من حرمان مصر من استثمارات أبنائها .. مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين ؟!
حوار – خالدعبدالحميد
سيظل ملف الإستثمار في مصر صداعا في رأس المهمومين بالوطن الي أن نقضي تماما علي الفساد والبيروقراطية و” الشللية ” و” والمصلجية ” وأهل الثقة القابعين في منظومة الإستثمار في مصر .
عشرات من الحالات التي يصرخ أصحابها وبأعلي صوتهم ” احنا مستثمرين مصريين في الخارج ونفسنا نقف جنب بلدنا ونضخ استثمارات فيها لدعم اقتصادها ليه الحكومة مش عايزة تساعدنا علشان نقف جنب بلدنا .. فلوسنا جاهزة ومشروعاتنا جاهزة ولكن الروتين الحكومي والفساد يقف حائلا أمام تنفيذ تلك المشروعات والنتيجة حرمان مصر من استثمارات أبنائها بفعل فاعل .
مقدمة دامية تكشف الواقع المزري لمناخ الإستثمار في مصر والطابور الخامس الذي عشش في معظم هيئات ومؤسسات الدولة .
” الوطن المصري ” تطلق في هذا الحوار بيانا عمليا علي لسان أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذي وفي ظرف سنوات قليلة استطاع أن يشيد مجموعة استثمارية عالمية كبري رأسمالها تخطي مئات المليارات .. شيدت مجموعته أعمال كبري خارج حدود الوطن يفخر بها كل مستثمر مصري مثل برج الساعة ، وقطار الحرمين بين المدينة ومكة ، وبناء وتشييد سكن هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وكذا تشييد ” برج المملكة ” بالمملكة العربية السعودية والذي يعد أكبر ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة الي تنفيذ أعمال شركة ريثبون الأمريكية بدول الخليج العربي ، واستثمارات أخري في عدة دول أوربية .. هذه المجموعة الكبري يقودها مواطن مصري يعشق تراب وطنه .. هو المهندس محمد صدقي الجعفري رئيس مجلس إدارة مجموعة سما دبي للمقاولات الذي نجح في استثمار أموال المجموعة في معظم دول العالم وعندما أراد أن يلبي نداء الوطن والرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بدعم وطنهم وتوجيه استثماراتهم الي الداخل وقف والروتين الحكومي والبيروقراطية حائلا دون توجيه بوصلة المستثمرين المصريين الي داخل الوطن .
وسنترك المجال للجعفري لسرد المشاكل التي تواجه المستثمرين بشكل عام وتواجهه هو شخصيا لإستثمار أمواله في مصر في حوار مفتوح لا تنقصه الصراحة :
قال الجعفري : معوقات الاستثمارالأجنبي في مصر كثيرة منها علي سبيل المثال الضرائب وإضافة ضرائب جديدة ، بالإضافة الي وجود ما يقرب من 130 قضية للمستثمرين الأجانب لم تحل حتى الآن وهذا الأمر يعطي انطباعا سيئا عن مناخ الإستثمار في مصر ويبث الرعب في قلوب المستثمرين .
ايضا الإرتفاع الجنوني في أسعار الأراضي مقارنة بدول أخرى جاذبة للإستثمار وأسعار الأراضي فيها تمثل 25% من أسعارها في مصر ، وبالفعل قمنا بالإستثمار العقاري فيها مثل بلغاريا وهي تابعة للاتحاد الأوروبي .
من المعوقات أيضا الأيدي العاملة الغير مدربة والتي لا تستطيع مواكبة الإستثمارات العالمية المختلفة
يوجد أيضا قضية العمولة فقد أصبحت السمسرة في عالم المستثمرين من الأساسيات الحتمية في مصر وبعض الشخصيات العامة دخلت في السمسرة ولا داعي لذكر اسماء !!!!!!!!!!!!
أيضا البنية التحتية والأساسية ومنظومة الفساد من بعض المسئولين على سبيل المثال وليس الحصر طرحت فكرة منذ حوالي عام تقريبا علي أحد المسئولين وهي تنفيذ مرور إلكتروني بمعني أن يتم فحص السيارة كاملة بالكمبيوتر ولا دخل لأي شخص فيها فحص اتوماتيكي واقترحت أن ننفذ نموذجين للمرور الإلكتروني واحدا في الاسكندرية والأخر في الصعيد والدولة تمنح لنا الأرض ونقوم بتكلفة المشروع كاملا مع العلم أن وحدة المرور الواحدة تكلفتها لا تقل عن 150 مليون جنيه والنموذجين تكلفتهما 300 مليون جنيه تقريبا ويكون لنا 75% من الدخل والدولة 25% وبعد 15 سنة تقريبا أو 20 سنة حسب ما تقرره الجهة المعنية للدولة يكون كامل المشروع الأرض والمنشآت ملكا خالصا للدولة وسيكون هناك بالطبع في كل محافظة وحدة مرور
هذا المشروع سيخدم مصر لأن الفحص سيكون 100% بلا تلاعب ولا محسوبيات ولا ( شاي بالياسمين ) وللأسف اللي كلمته طلب ( شاي بالياسمين ) !!!!!
وأضاف المهندس محمد صدقي قائلا : عن الروتين حدث ولا حرج موضوع الشباك الواحد لإنهاء جميع إجراءات المستثمرين أسمع عنه تقريبا وأنا في المرحلة الإعدادية مجرد سمع والى الآن ما زلت اسمع عنه دون التنفيذ !!
وحكي الجعفري تجربته مع الإستثمار في مصر قائلا : لدينا مجموعة بإسم سما دبي الإمارات وفرع استثمار في المملكة العربية السعودية يحمل نفس الإسم وفي بلغاريا شركة يوسفكو العالمية وسما دبي أيضا تحمل نفس الإسم وفي مصر منذ عام تقريبا حدثت نفسي قائلا ليس من المعقول نعمل وننفذ مشروعات ضخمة في الخليج وأوروبا دون أن يكون لنا فرع للمجموعة في مصر بغض النظر عن عائد الربح لكنه الوطن ولابد أن نقف بجانبه وفعلا وحتى هذه اللحظة هو نفس احساسي لأن مصر الكبيرة تمرض ولا تموت.
توجه ابن خالتي المهندس محمود حسين وهو مهندس مدني والمحامي لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة والتسجيل في اتحاد المقاولين وخلافه واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة ، أيام وأخبرني المهندس محمود أن المحامي انتهي من الإجراءات قولتلوا تمام ارسلي الأوراق علي الميل .. وفجأة وجدت كارثة .. اسم الشركة في السجل ” السما دبي ” وليس ” سما دبي ” وعندما استفسرت عن سبب إضافة الـ ( ال ) الي كلمة ( سما ) كان رد المسئولين أصل ( سما ) اسم ( بنت ) !!!!!!!!!!!!!!
هل هذا يعقل ؟! ألم تكن ( سما ) اسم بنت في السعودية وفي الإمارات وفي سائر الدول التي بها فروع لـ سما دبي .. ألم تكن ( سما العريش ) اسم ( بنت ) أم أن الكبار في مصر لا يلدون الا ذكورا !!!!!!
وأضاف رئيس مجموعة ( سما دبي ) : شركتنا شاركت في أكبر المشروعات القومية الكبيرة بدول الخليج
رأس المال المتوقع ضخه في مصر علي ثلاث مراحل خلال خمس سنوات لا يقل عن مليار دولار وللاسف بعد ظهور تلك المعوقات انسحب عدد من الشركاء وضاعت علي مصر هذه الإستثمارات بسبب غباء مسئول يحتاج الي دروس في الوطنية قبل أن يفهم طبيعة مهام عمله .
ورغم انسحاب الشركاء الأجاني الا أنني ولأنني مصري سأقاوم ولدي إصرار علي الإستثمار في مصر رغم المعوقات لأنها بلدي التي أعشقها .
ونقوم الآن بتنفيذ بعض المشروعات في مصر ولكنها ليست بحجم ما ننفذه بالخارج في انتظار المحفزات وإزالة المعوقات
وعندما ذكرنا مشكلة التحويلات أخذ رجل الأعمال المصري نفسا عميقا يؤكد أن هذا الأمر يمثل له ولكثير من المصريين مشكلة كبيرة .
قال المهندس محمد صدقي : موضوع التحويلات جرح غائر أضاع علي الدولة عشرات المليارات سنويا
مشيرا الي أن عدد العاملين بالخارج تقريبا 10 ملايين مصري يعني ببساطة وحسبة صغيرة كل مغترب يعول في المتوسط أربع أفراد داخل مصر يعني تقريبا بنتكلم عن 50 مليون أي نصف الشعب المصري
وأضاف : قبل أن أكون مستثمر ورجل أعمال فأنا انسان ومصري نحن كمجموعة سما دبي وريتاج على سبيل المثال يعمل معنا أكثر من 14 الف مصري واكيد هذه الأعداد تشمل جميع الطبقات وخلال هذه السنوات كثير من المواقف المحزنة على سبيل المثال نجار أو حداد أو عامل بسيط سقط من على سقالة أثناء العمل أو مرض أي مرض في سكنه وبعدها لم يتمكن من العمل وراتبه 2000 ريال أو درهم طبعا الآن بعض الناس تضرب 2000 ريال ×2 جنيه =4000 جنيه ويقولوا طيب كويس محدش لاقيهم في مصر ده الطبيب و المهندس أحيانا مرتبه أقل مع احترامي للمقارنة ولكن على سبيل المثال انها كلية من كليات القمة
من وجهة نظري لو عاش عيشة أقل من المتوسطة يا دوب يكفوه في الغربة لو شرب ميه نظيفة عشان ما يجلوش فشل كلوي أو أي مرض شهريا يشرب بـ 500 ريال أو درهم لو إطمن على أهله كل يوم مكالمة تليفون شهريا يتكلم بـ 300 ريال أو درهم أقل شئ مصاريف بيته في مصر مش حيحول أقل من 500 ريال أو درهم في الشهر يعني ( الف جنيه ) طيب هو نفسه حياكل ويشرب بكام يعني لو حياكل أقل من المتوسط هو وأربعة أو خمسة معاه في الغرفة مش أقل من 500 ريال أو درهم يعني مرتبه كام حيفضل معاه يحوش فيه عشان ينزل إجازة ثلاث شهور آخر السنة وطبعا أثناء تواجده في مصر حيصرف أي مبلغ حوشه كتير بقى قليل ويرجع تاني والسنين تعدي وسنة ورا سنة لكن هو ما عملش ثروة ولا حاجة زي ما كتير فاكرين والشريحة دي تقريبا 80% من العاملين بالخارج ده بغض النظر عن 20% في مجالات اخري ومستوى مرتبات وأعمال مختلفة.
تلك هي حياة المصريين بالخارج لمن لا يعلم في الداخل وعن علاقة ما قلناه بمبادرة ” حول 100 دولار لأهلك في مصر شهريا ” نقول : أن الـ 100 دولار تمثل تقريبا 25% من مرتب 80 % من العاملين بالخارج .
أما الـ 20% الباقية بنحول لمصر دولارات كثيرة ولكن نواجه بالآتي : اولا الرسوم تخصم بالدولار داخل البنك من قيمة التحويل
ثانيا معاملة بنكية حدث ولا حرج
ثالثا مفيش النهاردة دولارات حاول تعدي علينا بكره طيب أكيد بكره ان شاء الله الرد ربنا يسهل
رابعا لو وفر لك فلوسك اللي انت أصلا محولها بالدولار يقولك المتوفر فئة الـ خمسة دولار والعشرة فقط أو خدهم مصري ؟!
طبعا ده وانت واقف في طابور طويل عريض مفيش مشكلة في الطابور يعني لو انت شاب وواقف طيب لو باعت لولدتك مثلا وهي ست كبيرة زي ما حصل معايا شخصيا والبنك في المركز ونحن في قرية في الصعيد والبنك يبعد 18 كيلو تقريبا هتعمل ايه ؟ هذا الموقف يتكرر تقريبا مع معظم العاملين الذين يحولون أموالهم بالعملة الصعبة لمصر .
ونتيجة لهذا الوضع الشاذ بدأ منذ فترة تكوين بزنس في التحويلات واكيد اللي شايف كلامي حيكون عارف انا بتكلم عن واقع وعرض عليا شخصيا سواء في الإمارات أو السعودية لكن رفضت .. لكن السؤال لحد امتى حرفض ؟
ايه بقى اللي بيحصل اولا بالنسبة لـ 80% بيكون فيه واحد بلدياتهم مثلا بيجمع الفلوس طبعا يعني المبالغ متوسطة يعني زي ما قولنا عايز يحول 500 ريال أو درهم يعني عايز يوصل لأهله 1000 جنيه في مصر يقوم هذا الشخص وهو قاعد مع بلدياته يتصل بالتليفون بواحد في مصر ويقولوا وصل لفلان الف جنيه للبيت طبعا بسعر السوق السوداء لسعر الدولار وهكذا طبعا الف ممكن اتنين ممكن عشرين حسب المتوفر أو اللي عايز يحوله المغترب وعلى فكرة انا وانتوا لازم نعذر المغترب بعد اللي بيشوفه من البنك ومعاملته
ونفاجأ في وسائل الإعلام يسألوا تحويلات العاملين بالخارج قلت ليه ؟ وبصراحة لم أجد من يضع يده علي آلام المغترب وحقيقة قلة التحويلات على فكرة مستحيل التحويلات تقل لأن زي ما قلنا المغترب بيرسل مصاريف حتمية كل شهر لا بد أن تصل لأسرته يعني تحويلات ثابته لكن عشان اللي قولت عليه من معاملات البنوك تتم التحويلات دون المرور عبر قنواتها الشرعية فلا ترصد المبالغ ولا تستفيد الدولة لا من العملة الصعبة ولا حتى من الرسوم .
انتهي الحديث مع المستثمر المصري ولكن المشكلة قائمة لم تنتهي .. فهل تصل الرسالة الي القائمين علي الإستثمار والقطاع المصرفي في مصر أم تظل البلاد تعاني من المسئولين من عديمي الخبرة والحس الوطني .. الرئيس يواصل العمل ليل نهار للنهوض بالبلاد والخروج بها من عثرتها وعدد كبير من المسئولين يحاولون جذبه للخلف إما عن قصد وتعمد أو بإهمالهم وتقاعسهم وفي الحالتين .. خيانة للوطن .
هذا التحقيق نرفعه الي مكتب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار تعليماته بالتحقيق في تلك القضايا التي أثارها رجل الأعمال المصري الذي لم تمنعه المعوقات عن الإستثمار في بلده .. وماذا عن باقي المستثمرين ؟!!!!!!!!!!!
