السبت, 23 نوفمبر, 2024 , 10:59 ص

الأمن ينجح في تصفية إرهابي بطريق الواحات بأكتوبر

كتب – علاء سعد

نجحت قوات الأمن في تصفية إرهابي بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد مطاردة استمرت أكثر من 15 دقيقة من تبادل إطلاق نار بين الإرهابي وقوات الأمن وأسفرت عن مقتل المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 كانت معلومات قد وردت لضباط قطاع الأمن الوطنى تفيد استعداد أحد العناصر الإرهابية المطلوب القبض عليه، للمررو بطريق الواحات بأكتوبر، فتم إعداد كمين له بكمين الميزان، إلا أن المتهم حاول الهرب بسيارته الملاكى، فطاردته قوة أمنية، ووقع تبادل لإطلاص الرصاص، ما أسفر عن مقتل المتهم، وتم نقل الجثة لمستشفى أكتوبر تمهيدا لتشريحها

كانت وزارة الداخلية  قد أعلنت عن مقتل إخوانى فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة فى أكتوبر، حيث تبين أنه أحد قيادات حركة حسم ويضطلع بمسئولية الدعم المالى للحركة مركزياً.
 
وقالت الداخلية في بيان لها: توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمى بطريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة فى اللقاء .

أسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدى السيارتين والذى تبين أنه الإخوانى محمد عبد المنعم زكى أبوطبيخ ( مواليد 1/11/1978 – مدرس لغة إنجليزية – يقيم الدلجمون/كفرالزيات الغربية .. وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة ) ، والذى عُثر على جثته بجوار السيارة قيادته ماركة أوبل أسترا فضى اللون – لوحات رقم ( ص ن 4573 ) بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقيه من الفرار .

يشار إلى أن المتوفى أحد قيادات حركة حسم ويضطلع بمسئولية الدعم المالى للحركة مركزياً ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا “تحرك حسم المسلح” ، وبتفتيش محل الواقعة عُثر على بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات والرقم القومى الخاص بالمتوفى المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها. 

اترك رد

%d