بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – محرم جنينة
علي الرغم من طرح الدولة مبادرة التصالح من لصوص المال العام ومن تعدي علي أملاك الدولة عن طريق توفيق أوضاعه الا أن من أطلقوا علي أنفسهم زورا ” رجال أعمال ” رفضوا سداد حق الدولة وظلوا مستولين علي الأرض بدون وجه حق والتي تعدت آلاف الأفدنة ، الأمر التي لم تجد معه وزارة الزراعة بد من إحالتهم للتحقيق ليقرر قضاة التحقيق المسئولين عن التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة إحالة 17 رجل أعمال إلى محكمة الجنح لقيامهم بالتعدي على ما يزيد عن 3450 فدان، بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووضعهم أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون .
وجاء قرار إحالة رجال الاعمال الى محكمة الجنح بعدما رفض رجال الأعمال سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان “الفحص والتثمين”، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التى تتجاوز الـ15سنة خاصة بعد أن اثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض والمحددة بنسبة 2% .
