بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – عبد العال مصطفى
يقود الدكتور أشرف الشرقاوي انتفاضة داخل شركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة بسبب ضعف أداء ومستوى رؤساء الشركات القابضة والذي أدي الي تراجع حاد في أداء وإنتاجية هذه الشركات
كانت مصادر قد كشفت أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، حدد نهاية شهر ديسمبر المقبل، كموعد أقصى لتجديد دماء الشركات القابضة والشركات التابعة خاصة من رؤساء الشركات فوق الـ65 عاما.
وأضافت المصادر أن وزير قطاع الأعمال تلقى العديد من التقارير الرقابية حول أداء بعض رؤساء الشركات خاصة فى قطاع الأدوية، علاوة على تراجع أداء الشركات بشكل كبير ومقلق، وهو ما نتج عنه قبول استقالة الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، والذى كان قد تم التجديد له لمدة عام فى شهر فبراير الماضى، ومن المنتظر قبول عدد من الاستقالات فى نفس القطاع الفترة المقبلة وفق قانون 203 والذى يتطلب من رئيس الشركة تقديم استقالته طواعية او عقد جمعية عامة غير عادية لإجباره على الاستقالة حال توافر ما يدل على ارتكاب مخالفات جسمية تخل بالعمل.
وتشهد شركات القاهرة وممفيس والعربية للأدوية والإسكندرية للأدوية العديد من الخلافات والمشاكل والمخالفات التى رصدتها الاجهزة الرقابية.
المصادر أكدت أن وزير قطاع الأعمال يلجأ إلى أسهل الحلول، وقبول استقالة أى رئيس شركة تحوم حوله الشبهات أو تدينه التقارير الرقابية على أن يتم ترك الجانب الآخر من الإحالة إلى جهات التحقيق.
وحدد وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى عددا من المؤشرات لقبول استقالة رؤساء الشركات أبرزها معدلات إنتاج الشركات فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح، إضافة إلى استغلال الأصول، وأيضا تقارير الاجهزة الرقابية، فيما لا يهتم الشرقاوى كثيرا بعامل كبر سن رؤساء الشركات القابضة والتابعة باعتبار أن رؤساء مجالس الإدارات من غير العاملين بالشركات.
وسيشهد العام الجارى واحدة من أكبر حركات التغيير فى الشركات حيث من المتوقع تغيير نحو 50 رئيس شركة بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وفى هذا الإطار فإن الوزير حصل على تفويضات من الجمعيات العامة للشركات القابضة بتغيير وإعادة تشكيل مجالس الإدارات، فيما حصل رؤساء الشركات القابضة التابعة على تفويضات من الشركات التى تضمها المحفظة المالية لها بتفويضات أيضا لإعادة تشكيل وتغيير مجالس الإدارات خاصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى حصلت على تفويض من كل الشركات التابعة باعادة تشكيل مجالس الإدارات التابعة.
