عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء، مائدة حوارية بعنوان “صور الاتجار بالنساء والواقع القانوني”، بالتعاون مع منظمة دروسوس لبحث أسباب انتشار ظاهرة الإتجار بالمرأة.
وناقشت الجلسة الحوارية صور تلك الظاهرة من الاتجار بالمرأة من إجبار المرأة لكسب المال، عن طريق استغلال ضعفها أو فقرها، بالإضافة إلى مناقشة الإطار القانوني المساعد للإنتهاء من تلك الظاهرة.
حضر النقاش ياسر عبد الجواد استشاري قانوني لمؤسسة قضايا المرأة، وحمدي الحناوي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز بيت الخبرة للاستشارات الاقتصادية والاجتماعية ، وممثلين عن وزارة الأوقاف، والمنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني وحماية المرأة المختلفة.
المراسل:عمر جمال