بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب علاء الحلوجي
يعاني مجلس النواب المصري حالة من عدم الاتزن والتخبط حيث خرجت تصريحات من بعض اعضاء اللجنة الاقتصادية تشير الي امكانية فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية بدمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لقطاع الاقتصاد الرسمى، وهو الامر الذي اثارجدلاً شديداً داخل البرلمان لاسيما وسط صعوبة التطبيق، التى أكد عليها أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لعدم وجود إحصائيات واضحة لحجم التجار على تلك المواقع وصعوبة تتبع الصفحات، فيما اقترح البعض إمكانية إعداد تشريع لفرض ضرائب على الشركات العالمية التى تبُث إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بتنسيق بين تلك المواقع والحكومات.
وبدلا من تعقب الحكومة والبرلمان للمتهربين من الضرائب من كبار رجال الاعمال والشركات الاقتصادية الخاصة ، وبدلا من وضع حدا لتهرب سيارات الميكروباص والتوكوتوك من الضرائب والتي تقدر مئات الملايين سنويا ، راحت تخترع افتكاسة جديدة لالهاء الرأي العام
البداية انطلقت داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، حيث طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بدمج ما سماه “تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى” فى الاقتصاد الرسمى قائلاً: “بيكسبوا كويس ولازم يدفعوا حق البلد”.
من جانبه أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعوبة دمج التجارة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت فى الاقتصاد الرسمى للبلاد، قائلاً: “لا نستطيع فعل ذلك فى مصر فى الوقت الحالى”.
