كتبت – دعاء زكي
أثار تحرير سعر الصرف والارتفاع الجنوني للدولار مقابل الجنيه أزمة حادة لدي التجار والمستثمرين حيث طالبت غرفة القاهرة التجارية والبنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة و التجارة بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمى وهو 8.88 جنيه للدولار وهو ما قبل تحرير سعر الصرف خاصة أن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات فى القطاع الخاص ومن ثم زعزعة إستقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومى التي تمثلها هذه الشركات.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة أن هناك مذكرة تم تقديمها الي الحكومة تتضمن هذا المطلب لانقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها علي السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار لافتا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذى قد يشوش علي الرأى الصحيح لها مما يحقق مصلحة بلدنا.
ودعا شكرى إلي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام خاصة إنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل إتخاذ القرار منوها أننا كأعضاء بالغرف التجارية نسعى إلى توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتي تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع .