بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب / أحمد السيد
أعلن أحمد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني والعضو المنتدب لشركة برومس للتأمين تأييده الكامل ودعمه للخطوات الإصلاحية التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي والتي أصدرت مؤخرا قراراً ينظم لأول مرة التأمين متناهى الصغر فى مصر، ويحدد الضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، وهو ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالى.
وأضاف نجيب أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات القليلة الماضية كانت محل تقدير ليس فقط داخل قطاع التأمين وسوق المال ، ولكن لدي مختلف القطاعات الإقتصادية بالدولة وهي شهادة ثقة للقيادة التي تتولي إدارة دفة الأمور داخل هذا الكيان الرقابي المهم .
مشيرا الي أن الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني تضع كافة خبراتها وامكانياتها لدعم حهود الهيئة العامة للرقابة المالية للنهوض بقطاع التأمين في مصر.
كان شريف سامى رئيس الهيئة، قد أكد فى بيان صحفى، أن قرار تنظيم التأمين متناهي الصغر وضع تعريفاً له بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصرى.
وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين متناهى الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحرى والجوى.
وكشف شريف سامى أن من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهى الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التى يصعب فهمها، كذلك من الضرورى وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود.
ونوه شريف سامى إلى أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها فى جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.
ومن جانبه أكد مجدى الجزار، رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، أن المدة الزمنية التى يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر فى التأمين متناهى الصغر يجب أن تحدد بوثيقة التأمين ولا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر، وعلى أن تلتزم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأضاف أن القرار المنظم يشترط النص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهى صغر صادرة الكترونياً عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين .
