بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب- هاني رزق
عندما أكدت ” الوطن المصري ” منذ أكثر من شهرين أن هناك نية جادة من الدولة لمواجهة الفساد والعمل علي اقتلاعه من جذوره وأن تعليمات رئاسية صدرت للمسئولين بهذا الشأن لم نكن واهمون أو ننشر أخبار للإستهلاك الإعلامي ولكن مصادرنا موثوق بها دائما ومن داخل المطبخ السياسي ولم ننشر شيئا الا ويتحقق علي أرض الواقع .
حركة غير عادية من مجلس النواب لدعم الدولة في مواجهة الفساد في مختلف قطاعات الدولة ، فعلي الرغم من وجود نحو ٢٦ لجنة نوعية بالبرلمان مهمتها مناقشة القوانين ومتابعة القضايا والأزمات عند حدوثها، واستدعاء الوزراء للنقاش حول المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها، إلا أن النواب لم يكتفوا في الجانب الرقابى باستدعاء المسئولين، إنما استند النواب إلى المادة ١٣٥ من الدستور والتي تنص على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها.
ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك، وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
وعقب وجود شكاوى خاصة بالقمح، قام النواب على الفور بتقديم طلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن الفساد في القمح، ولأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر تشكل لجنة تقوم بجولات ميدانية وتبعث بتقريرها وتوصياتها إلى رئيس البرلمان، وتلزم الحكومة على العمل بما جاء في تقريرها، كذلك وجد ممثلو الشعب ضالتهم المنشودة في الكشف عن الفساد عبر مطالبتهم لرئيس المجلس على الموافقة بتشكيل لجان، وبعد لجنة القمح، وافق الدكتور على عبدالعال على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بمخالفات في وزارة الثقافة خاصة صندوق دار الأوبرا، ثم لجنة لتقصى حقائق الإسكان للكشف عن الأراضى المستولى عليها والأراضى غير المستغلة ويمثل عدم استغلالها إهدارًا للمال العام.
وتتعدد ظاهرة المطالبة بتشكيل لجان تقصى حقائق من قبل النواب، حيث قدمت أيضًا النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بطلب تشكيل لجنة بشأن أزمة «القمامة»، بجانب طلب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالنواب، تشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بـ«النقل» لكشف أسباب الإهمال في عدم صيانة الطرق والكبارى، خاصة الكبارى، والتحقيق في خسائر السكك الحديدية، ولجان بشأن البورصة والأدوية والمصانع ومياه الشرب، وأموال التأمينات، ومحاربة الغلاء.
وشكلت حتى الآن ثلاث لجان لتقصى الحقائق خاصة بـ«القمح والأوبرا والإسكان»، وهناك نحو ٨ لجان في انتظار موافقة رئيس البرلمان.
لم تتوقف لجنتا الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن مناقشة أزمة القمامة، ودائمًا ما كانتا تستدعيان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وخالد فهمى، وزير البيئة، لإيجاد حل للأزمة، وكان رد المسئولين أنها مسألة تتعلق بسلوك المواطن، لذلك قامت النائبة شيرين فراج بتقديم طلب لرئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصى حقائق استنادًا لحكم المادة «١٣٥» من الدستور بشأن بحث مشكلة القمامة وانتشارها في ربوع مصر ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
ووقع على الطلب عدد كبير من أعضاء المجلس لبحث مشكلة القمامة وكيفية إدارة المخلفات الصلبة وآليات التنفيذ والاستفادة منها بالطرق العلمية الحديثة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وقدم ٢٠ نائبًا بمجلس النواب مذكرة لرئيس المجلس بشأن سوء إدارة البورصة والخسائر المستمرة لحملة الأسهم وصغار المستثمرين، فتم تشكيل أول لجنة برلمانية للاستطلاع والمواجهة طبقًا للمادة ٢٤٥ من اللائحة لفحص أوراق وسياسيات إدارة البورصة، وسوق رأس المال، والمخالفات المثارة داخل هيئة الرقابة المالية.
النائب عماد محروس، مقدم الطلب، يشير إلى أن النواب لديهم ملف كامل حول المخالفات المالية والإدارية داخل البورصة وعمليات تهريب الأموال وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة والإضرار بمصالح حملة الأسهم وصغار المستثمرين، واللجنة ستكون بداية لاستيضاح كل الحقائق المتعلقة بالبورصة واستدعاء كل من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ومحمد عمران رئيس البورصة وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية للرد على تساؤلات ومستندات لجنة الاستطلاع والمواجهة.
وعلي صعيد متصل وبعد قرار وزير الصحة برفع سعر الأدوية، باتت أكبر مشكلة لدى لجنة الصحة بالنواب هي القيام بعلاج ظاهرة نقص الأدوية بسبب تخزين المتاجرين في علاج المواطن.
