بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – دعاء زكي
بسبب الرسوم المغالي فيها توقفت عشرات المحاجر ومصانع الرخام عن العمل الي الحد الذي أكد معه رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إبراهيم غالي، إن أكثر من 70% من المحاجر توقف عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية ، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدي الـ4 شهور.
وطالب بأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات ، واعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، علي أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.
واقترح غالي، في تصريحات صحفية، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وانشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.
وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظر لعدم قدرة أصحاب المحاجر علي دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.
وأشار، غالي إلي ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطي للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر الي عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الاعباء علي أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر علي صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم انها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية علي خامات وألوان أخري لعدم توافرها.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر، إبراهيم غالي، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئأسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل اجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والايجارات، مطالبا في الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لانهم الادري بالمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية، موضحًا أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأي شعبة المحاجر باتحاد الصناعات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الاسبوع الماضي، علي تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها فى اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.
وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف ، واشار إلى اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل فى المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.
جدير بالذكر أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية سيترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات في حين ستبقي النسب التي تحصل عليها نظير ولايتها كما هي
