بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتورة منى طعيمة الجرف
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لعدم تعاونهم في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
وأحال الجهاز موظفين في إحدى الشركات لتقديمهما بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث يلزم قانون حماية المنافسة كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون.
وافادت رئيس مجلس إدارة الجهاز، الدكتورة منى طعيمة الجرف، بان إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية.
واكدت أن تحويل الشركات الى النيابة جاء بعد مخاطبتها أكثر من مرة، وإعطائها أكثر من فرصة وأجل لتقديم البيانات.
وأضافت أن الجهاز حرص خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة شمل أيضا إحالة موظفين بإحدى الشركات المخالفة بصفتهم الشخصية في واقعة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ عمل الجهاز، حيث قاموا بإمداد الجهاز ببيانات مغلوطة بالمخالفة لنص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتي قد تصل عقوبتها إلى 500 ألف جنيه.
أ ش أ
