أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو فى اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، ونفى ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق.
وأشار الجارحي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.
وأوضح، أن هناك تعاونا مستمرا وكاملا بين وزارتى التعاون الدولى والمالية فى كافة الخطط الاقتصادية، وذلك خلال توقيع عمرو الجارحى، وزير المالية صباح اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016م، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى،، لتفعيل مشروع “دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر”، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة “الشراكة بين القطاع العام والخاص”، التابعة لوزارة المالية، وذلك فى اطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والمالية.
وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، اضافة إلى اقامة مشروعات بنية اساسية للمواطنين.