بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب- أحمد السيد
أعلن السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، موافقة مجلس النواب على تعديل القانون الحالى للبنك خلال الدورة البرلمانية الحالية، ليعود لدوره في خدمة الاقتصاد القومى، وبما يتيح تنفيذ خطة الهيكلة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والحصول على برامج تمويلية دولية بأسعار منخفضة، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تشخيصية للبنك تركزت فى عدد من المحاور تهدف إلى وضع البنك فى مصاف البنود الوطنية، وتحقيق معدل نمو يبلغ 20% لخدمة جميع الأنشطة التمويلية والمصرفية، وتخفيض الخسائر التشغيلية البالغة 5.3 مليار جنيه.
وأضاف القصير أن البنك لديه استراتيجية لتطوير أعمال البنك تعتمد على عدة محاور، منها تشكيل لجان بالبنك ومنحها المزيد من الصلاحيات، وكذلك الفروع الإقليمية لتسوية الديون المتعسرة، حيث يبلغ عدد المتعسرين 140 ألف عميل، بإجمالى مديونيات 3.5 مليار جنيه، مشددا على أن الخطة تستهدف تخفيض نسبة المتعسرين إلى 15% خلال العام المالى الحالى
وأوضح رئيس البنك، أنه تم تصنيف أصحاب الديون المتعسرة إلى مجموعتين الأولى عملاء جادين فى السداد لكن لظروف خارجة عن إرادتهم أصبحوا غير قادرين على السداد وفى هذه الحالة، فإن البنك لن يتوانى عن أن يتجاوب معهم ويشجعهم ويقدم لهم الحلول طبقا لهذه الظروف وبعد التأكد منها، والمجموعة الثانية فهم العملاء الذين يمتلكون القدرة على السداد، وفى هذه الحالة فإن البنك سوف يستعيد امواله بكافة الطرق المتاحة للحفاظ على حقوق البنك وعملائه.
وأضاف أنه سيتم العمل على التيسير على العملاء فيما يتعلق بالإقراض من خلال الضمانات بزيادة درجة التعاون فى الحصول على ضمان شركة الضمان ومخاطبة التمويل المصرفى وجمعية التأمين التعاونى، مؤكداً أنه سيتم تنشيط المنتجات التى تقدم للعملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم ووضع الآليات التى تضمن التمويل للغرض الممنوح من أجله القرض
