بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتور أحمد السيد النجار
سخر الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، من تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي التي تزعم بعد فرض برامج معينة على الدول المتعثرة لمنحها قروضًا من الصندوق، واصفًا إياه بـ”وكيل وخادم الرأسمالية العالمية”.
وقال النجار، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “يكرر موظفو صندوق النقد الدولي الذي يعمل وكيلا وخادما للرأسمالية العالمية ومروجا لبرنامجها المكرس لضمان استمرار هيمنتها العالمية ومعالجة أزماتها على حساب الفقراء والطبقة الوسطى في كل العالم، القول المثير للسخرية بأن الصندوق لا يفرض أي برنامج على الدول المتعثرة التي تلجأ إليه”.
وأضاف النجار: “الحقيقة أن الصندوق يقدم “نصائحه” أو “روشتته” أو برنامجه الأيديولوجي المتكلس، والذي يتصور أنه صالح لكل زمان ومكان ولأي دولة ولأي ظروف، فإذا قبلته الدولة المتعثرة يمكنها أن تتلقى المساندة من الصندوق، وإذا لم تفعل لا يتم الاتفاق بين الطرفين، فهل هناك آلية لضمان إذعان الدول المتعثرة ولفرض ذلك البرنامج الأيديولوجي أشد وطأة من ذلك؟!”.
وتابع: “عموما الأفضل أن نناقش بنود ذلك البرنامج من تخفيض أو تعويم العملة المحلية، وخصخصة القطاع العام، وإنهاء الدور المباشر للدولة في الاقتصاد، والتحرير الكامل للأسواق الداخلية وللعلاقات الخارجية، وتحميل الفقراء والطبقة الوسطى لأعباء ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي استتبعه في كثير من الحالات انتفاضات الخبز وضمنها الانتفاضة الشعبية العظيمة في يناير عام 1977″.
وأشار النجار، إلى أنه سيتناول يوميًا عبر حسابه على “فيس بوك”، جزء من الوصفة الأيديولوجية لصندوق النقد، والبديل الوطني لها، رغم أنه تناولها من قبل في عدد كبير من المقالات وفي كتاب أعتز به كثيرا هو “الإصلاح الاقتصادي الليبرالي: مخرج أم مأزق.. دراسة مقارنة بين مصر والمغرب والهند وتركيا وتشيكيا”.
واختتم رئيس مجلس إدارة الأهرام، تدوينته، بقوله : “ينبغي الإشارة إلى أن الصندوق نفسه عندما يجد أن لدى الدولة برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن يحقق التنمية والتوازن الداخلي والخارجي ويحترم اعتبارات العدالة لا يمانع في قبوله وتقديم المساندة له، لذا فإن تقديم البديل الوطني لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل المؤسسات الدولية ومن ضمنها الصندوق من موقع قوي، أهم من رفض البرنامج الأيديولوجي الجامد للصندوق”.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، مبدئيًا على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتنفيذ برنامج مصر لإصلاح اقتصادها خلال الفترة المقبلة.
