بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
جزيرتي تيران وصنافير (أرشيفية)
قدمت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، طعنًا اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة وإنه لا صحة لما رددته المحكمة في حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيرتين.
وأضافت الهيئة أن المستندات الرسمية أثبتت سعودية الجزيرتين وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما للملكة العربية السعودية، سنة 1990 ولكن تم تأجيل تنفيذ القرار مع المملكة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة خطأ الحكم الصادر من القضاء الإداري في التفافه وعدم التزامه بأحكم المحكمة الدستورية العليا، بما يعيق سريان تلك الأحكام.
