بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، ومستشار اللجنة العليا لنهر النيل إن البند الخامس من اتفاقية المبادئ الثلاثة يلزم الدول الثلاث بالاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد والاتفاق أيضا على قواعد التشغيل، وهذا يعني أن اكتمال بناء السد لا يعني تشغيله آليا فور اكتمال البناء إلا بموافقة الدول الثلاث.
وقال “سلامة” إن البند العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، الذي وقعته الدول الثلاث ينص على أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رؤساء الحكومة.
وقال إنه بطبيعة الحال فإن المفاوضات في معظم النزاعات الدولية تفضي إلى تسوية فاعلة وسريعة لهذه النزاعات، نظرا لمرونتها، والتي لا تتوافر في الوسائل القضائية، مثل التحكيم أو القضاء خاصة متى تعلق الأمر بمنازعات ذات طابع تقني خالص، وتدليلا على ذلك ما يجري حاليا في المفاوضات الثلاثية الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال إن الإصرار الإثيوبي على رفض المطالب الرسمية المصرية بوقف بناء السد مؤقتا، لحين انتهاء اللجان الوطنية والمكاتب الاستشارية من كافة التقارير الفنية الخاصة بأمان السد، يجد سنده في أن إجراءات بناء الثقة ووفقا للبند السادس من اتفاقية إعلان المبادئ المشار إليها، لا تشير من قريب أو بعيد إلى هذا الاجراء، لكن في المقابل “إعطاء دول المصب مصر والسودان الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة”.
وأشار إلى أن القانون الدولي لا يحظر على الدول الأطراف في أي نزاع أن تتبنى أية وسيلة أخرى من وسائل تسوية ذلك النزاع، وهذا ما أكد عليه الرئيس السوداني عمر البشير حين ثمن جهود السعودية في وساطتها لدى الدول الثلاث من أجل إنجاح ودعم المفاوضات الحالية بين هذه الدول.
