بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتورة مي البطران (أرشيفية)
أكدت الدكتورة مي البطران، رئيسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس الأحد، أن اللجنة سوف تساعد فى تسريع إصدار قانون يدعم الاقتصاد التشاركى المتمثل فى مشروع قانون تنظيم خدمات الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، لمنح تراخيص للشركات العاملة فى تكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها شركتى كريم واوبر.
وأضافت “البطران” أن اللجنة قامت بتنظيم لجنة استماع للمثلى الشركتين بهدف دفع عملية الاستثمار فى مجال تقديم الخدمات عبر تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مصلحة الدولة وتعظيم الاستثمارات فى مجال الاقتصاد التشاركى، وأشارت أن الشركتين لهم دور رائد فى خلق الاقتصاد التشاركى بعتبارهما منصتى لاطلاق نظام الاقتصاد التشاركى من خلال خدمة مميزة فى نقل الركاب، وأضافت ان الشركتين ساهمتا فى تحسين الصورة الذهنية عن السائقين وأن الشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا يتسابقون للعمل ضمن هذه المنظومة.
وقال ممثل شركة أوبر أن املنا هو تطوير استثمارتنا فى مصر لخلق فرص عمل جديدة للشباب كعمل إضافى ودخل إضافى على سياراتهم ولدينا الان 30 الف ” كابتن ” سائق يعملون فى الشركة مضيفا أن الشركة تعمل فى مبادرات التمكين الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التضامن لتحسين ظروف بعض العائلات اقتصاديا، وأضاف أنه يريد من مشروع القانون الجديد تسهيل العمل على المنضمين إلى العمل فى الشركة دون ادخول فى اجراءات بيروقراطية فالهدف من المشروع هو زيادة دخل بعض الشباب وتوفير فرص العمل جديدة، واشار إلى أن الشركة لا تدخل فى إطار منافسة مع سائقى التاكسي لأن هناك أكثر من 100 مليون نقله يوميا وهى تتيح العمل للجميع شركات وأفراد.
وأشار ممثل شركة كريم أن عدد من يعملون فى الشركة 20 الف سائق مشيرا إلى أن التكنولوجيا ساهمت فى تغيير النظرة الاجتماعية لمهنة السائق وأنه من حق المواطن الحصول على خدمة مميزة فى إطار فكرة السوق الحر وأى اجراء لمحاولة تعطيل هذا السوق لن تكون فى مصلحة المواطن .
