بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة – أرشيفية
بحثت غرفة القاهرة التجارية، سُبل جذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلي في الأنشطة المختلفة، خاصةً في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليًا، وبها فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة أمس الأحد، وعقد لقاءً موسعًا مع السفير الهندي “سانجاي بهاتاشاريا”، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين وأصحاب كبرى الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن ” لقاء السفير الهندي والمستثمرين يأتي من ضمن خطة الغرفة الترويجية؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجاري ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي مع الجهات المعنية إلى حلها، خاصةً في ظل رغبة المستثمرين الهنديين في دخول السوق المحلي، باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية”.
وأكد شكري، ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرًا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرصًا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم في المشروعات المتنوعة، خاصةً محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتًا إلى إن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال على الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.
وقال سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن ” العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما الذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015 حيث بلغت الصادرات المحلية إلى الهند نحو 1,5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلى السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل مزيدًا من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
وأضاف زكي، أن مِصر حققت خلال العام الماضي تقدما ملحوظًا جاء وفقًا لإستراتيجية مصر 2030 التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق اصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية، ضريبية، وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.
