النائب العام يأمر بضبط وإحضار المتهمين بالتلاعب في توريد الأقماح ومنعم من السفر

أرشيفية

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأحد، قرارات بالضبط والإحضار بحق المتهمين مرتكبي عمليات التلاعب في توريد الأقماح المحلية، على نحو مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أية مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في شأن تلك القضية عن وقائع جديدة، تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، واثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، واثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكانت التحقيقات، قد أظهرت قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

كما أظهرت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.