بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهمًا بالتلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لجلسة 15 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، للإطلاع، حسبما أفاد مراسلنا.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، مصطفى هاشم، وأحمد مختار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، باثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
