قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طرة لجلسة ٤ سبتمبر المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.
وذكرت الدعوى – التي حملت رقم ٤٠١٦ – أن إجراءات حبسه انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.