بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن ” حماية محدودي الدخل يأتي على رأس أولويات عمل حكومته، مشددًا على ضرورة أن تصل معدلات النمو إلى 6% حتى يشعر المواطن بتحسن في أوضاعه المعيشية ” .
وأضاف “إسماعيل” – خلال ورشة عمل بعنوان “تقدير موقف للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا ومجتمعيًا، والتي عقدت اليوم الإثنين في إطار برنامج محاكاة الحكومة المصرية، والذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة – أن ” المشاكل القائمة مترسخة منذ عشرات السنوات، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى مجابهة هذه المشاكل بكافة إمكانيتها “.
ونوه رئيس الوزراء – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن أس إجراء اقتصادي يتبعه إجراءات لحماية الطبقة محدودة الدخل، وتناول على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه كلما تزايدت الإيرادات تمكنت الدولة من توفير خدمات في مختلف القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات الخدمية.
وأكد أن المشروعات الحالية تنفذها شركات من نسيج الدولة، مشيرًا إلى أن تدخل القوات المسلحة، وخاصةً الهيئة الهندسية يستهدف الحفاظ على مواعيد المشروعات وتنفيذها بالموصفات المطلوبة، قائلًا إن ” القوات المسلحة تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات الحالية”.
وقال رئيس الوزراء – حول أزمة السياحة – إن ” هذا القطاع كان يوفر جزء كبيرًا من العملة الصعبة، وتراجعه منذ فترة ساهم في أزمة العملة الصعبة الحالية، مؤكدًا حرص حكومته على مواجهة المشكلات بشفافية”.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر دولة لها تاريخها وما حدث في المنطقة هو جزء لا يتجزأ من التحديات التي تواجهها الدولة لأن المؤثرات الخارجية تمثل جزء كبير من التحدي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك محاولات مستمرة لإعادة صياغة وتشكيل المنطقة.. وهناك محاولات لتأجيج صراعات طائفية، فيما أكدت ورقة العمل المقدمة في ورشة العمل أن مصر تواجه تحديات الإرهاب وتعمل على توفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز التنصنيف الائتماني والسياحة .
وأشادت ورقة العمل بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة في مجالي الأمن والتنمية، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار في مصر .
وتناولت ورقة العمل عددًا من العوامل التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطن المصري مثل:” معدلات التضخم، ارتفاع قيمة الدولار، انخفاض معدلات النقد الأجنبي عقب ثورة يناير، وعجز الميزان التجاري، مشددةً على أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة يجب أن تركز على وضع خريطة للصناعات والاستثمارات المستهدفة وتعزيز التنافسية وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية” .
وشهدت ورشة العمل نموذج محاكاة للتحرك السريع من جانب الاجهزة الحكومية لمواجهة الازمات الطارئة .
