السيسي يؤكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي – أرشيفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك.

جاء ذلك فى بيان لمؤسسة الرئاسة عقب اجتماع السيسي اليوم السبت بشريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وبحسب موقع أخبار مصر أرجع السيسي توجيهاته لتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث إن آخر فحص ضريبي تم في عام 2011.

وأكد السيسي على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.

وأكد السيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر، سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي.

وعرض “الجارحى” ونائباه لمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي، وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.

كما عرض “الجارحى” ونائباه لمُجمل الوضع الاقتصادي الحالي وكذا لتحليلٍ تفصيلي لتطور الوضع الاقتصاد والمالي خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.

Source: عاجل